ماده ۱۰۹ قانون کار

ماده ۱۰۹ قانون کار: مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و‌ امور اجتماعی اداره خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۸ قانون کار

توضیح واژگان

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.

نکات توضیحی

مراکز آموزشی برای کارگران غیر ماهر، مراکز آموزشی برای کاگران نیمه ماهر، ماهر و مراکز آموزشی تربیت مربی و مراکز آموزش کارآموزی خاص معلولین و جانبازان که در ماده ۱۰۸ قانون کار از آن نام برده شده از نظر مالی و اداری به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد اما دیوان محاسبات عمومی از نظر چگونگی هزینه و ردیف بندی آن مبنی بر اولویت هایی که باید مراکز آموزشی هزینه کنند نظارت مالی خواهد داشت و طبق قانون محاسبات عمومی باید مراکز آموزشی هزینه های خود را تنظیم کنند. در ضمن مراکز آموزشی مورد نظر علاوه بر این که از نظر مدیریتی و در تنظیم مقررات و شیوه اداره خود مستقل هستند ولی با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی.

رویه های قضایی

رای وحدت رویه شماره های ۵۶۵ و ۵۵۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: مطابق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده شده است، به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول قانون و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده های خاصی وضع کند و در راستای این قانونريال هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۶۰۳۰۹/ت۱۸۳۶۰ه-۱۳۷۶/۵/۸ ضوابط پرداخت فوق العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹ه-۱۳۷۴/۱۱/۹ منع کرده است. نظر به این که پرداخت فوق العاده خاص مصرح در مصوبه مزبور و فوق العاده جذب مقرر در سایر مصوبه های هیات وزیران در اجرای ماده ۶ قانون یاد شده پیش بینی شده است و جملگی به منظور جذب نیروهای مورد نظر دستگاه های اجرایی است، بنابراین در نحوه محاسبه فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره ۳۱۹۶/ت۲۵۷۰۳ه-۱۳۸۱/۵/۲۳ هیات وزیران لحاظ فوق العاده خاص مقرر در مصوبه شماره ۶۰۳۰۹/ت۱۸۳۶۰ه-مورخ ۱۳۷۶/۵/۸ هیات وزیران به جای فوق العاده جذب به لحاظ وحدت منشا و وجه اشتراک معنایی منافاتی ندارد و آرای صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت اشخاص به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.