ماده ۳۲ قانون کار

ماده ۳۲ قانون کار: اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (‌بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌ آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱ قانون کار

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

قانون کار و قانون تأمین اجتماعی کارفرما را در مورد خسارت وارده به کارگر مسئول میدانند و کارفرما حسب ماده ۳۲ قانون کار مسئول جبران خسارت و در نتیجه کاهش توانایی های جسمانی و فکری ناشی از کار به کارگر است این نوع تعهد کارفرما ناشی از قانون است و تعهد به نتیجه خاص است اما در صورتی که کارگر به لحاظ عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشت کار صدمه ببیند، کارفرما حسب ماده ۹۵ قانون کار مسئول است و این مسئولیت ناشی از فعل کارفرما و تقصیر اوست و تعهد از نوع به وسیله است.

مناسب بود قانونگذار در کنار بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر که از موارد قهری اختتام قرارداد کار می باشد، فوت کارگر و یا تعطیلی کلی کارگاه ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی و قوه قاهره که امکان باز سازی و اعاده به کار کارگران آن میسر نمی باشد را قید می نمود که قانونگذار معترض آن نشده، هر چند همانگونه که سابقاً اشاره شد اخراج کارگران بر اثر تعطیلی کلی کارگاه در عداد اخراج های موجه و مشمول قسمت آخر ماده ۱۶۵ قانون کار بوده همچنین پرداخت مزایای پایان کار در مورد کارگر متوفی با استفاده از ملاک مواد قانونی مذکور ضروری است.

نکات توضیحی

در کاهش توانایی های جسمی و فکری برخلاف از کارافتادگی کلی، همچنان امکان فعالیت برای کارگر وجود دارد ولی بدلیل خطرناک بودن ادامه فعالیت او برای خود یا دیگران و احتمال بروز خطر، به قرارداد کار او خاتمه داده می شود.

مقالات مرتبط

بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه