ماده ۱۷۲ قانون کار

از اداری ویکی

ماده ۱۷۲ قانون کار: کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران‌ خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه‌ محکوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و‌مشترکاً مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.

‌تبصره - چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجرت المثل: به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطه اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرت المثل گویند.[۱]به عنوان مثال عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.[۲] موسسه: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.[۳] سبب اقوی از مباشر: مقصود از سبب اقوی از مباشر، آن است که اگر دو نفر منجر به اتلاف شوند در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر، قوی تر است باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر اکراه مباشر از سوی سبب و غرور مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند.[۴]

پیشینه

‌ماده ۶۲ قانون کار ۱۳۳۷ بیان می‌داشت: «هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار شماره ۲۹ و ۱۰۵ به کار اجباری گمارد علاوه بر الزام به‌ پرداخت اجرت‌المثل در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات‌ محکوم خواهد شد.».

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۷۲ قانون کار

کار اجباری، جرمی مهم است که توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده و از انجا که با برده داری و تبعیض نژادی، ارتباط نزدیک دارد، مورد تقبیح و سرزنش بین المللی قرار گرفته است. کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در چهلمین اجلاسیه خود که در تاریخ پنجم ژوئن ۱۹۵۷ در ژنو منعقد گردید، مقاوله نامه ای را با عنوان «مقاوله نامه شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری» به تصویب رسانید و دولت ایران نیز براساس قانون «اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی منع کار اجباری مصوب ۱۰/۸/۱۳۳۷» ، این مقاوله نامه را امضا کرده است.[۵]

در ماده ۱۷۲ قانون کار منظور از «شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم»، مواردی است همچون زمان و مکان انجام کار، نوع کاری که ارجاع می شود، شخصی که به کار گمارده می شود، سابقه مرتکب و دفعات ارجاع کار اجباری، میزان دستمزد و... طبیعی است که به کار گماری افراد در اعماق زمین یا مکان های دور افتاده با بکار گماری در درون شهر و روی زمین، یکسان نیست یا عدم پرداخت حقوق مناسب و مسایلی از این دست به تشخیص قضات بستگی دارد.[۶]

چنانچه در نتیجه به کار گماری اجباری به بزهدیده صدمه جسمی وارد گردد، دادگاه مکلف است علاوه بر تعیین مجازات تعزیری نسبت به صدمات یاد شده نیز طبق قانون مجازات اسلامی (مباحث دیات و قصاص) حسب مورد تعیین تکلیف نماید.[۷]

عدم رعایت شرایط قانونی مربوط به ساعات انجام کار از سوی کارفرما و یا سایر مسئولین کارگاه، در صورت اجتماع شرایط قانونی و از جمله عدم موافقت کارگر می تواند متخلف را مطابق ماده ۱۷۲ قانون کار در معرض اتهام به کارگماری اجباری قرار دهد، به ویژه انکه در ماده مزبور، کار اجباری به هر شکل ممنوع و مرتکب بزه مزبور مستوجب مجازات شناخته شده است.[۸]

نکات توضیحی ماده ۱۷۲ قانون کار

در قانون کار به کارگیری اجباری افراد توسط کارفرما که ناشی از فعل خلاف قانون کارفرما است، موجب ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای کارفرمای خاطی می شود.[۹]

کار اجباری به هر شکل ممنوع و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جریمه از ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم می شود.[۱۰]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

رویه‌ های قضایی

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ ۳. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۶۲۰۶۵۲
  2. اندیشه صادق شماره ۶ و ۷. دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۷۹۷۸۴
  3. ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۲۲۰۸
  5. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۹۱۷۰۰
  6. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۹۱۷۹۶
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۷۹۳۷۶
  8. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۴۰۹۸۴
  9. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول). چاپ ۱. جنگل، ۱۳۸۷.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۶۵۰۱۱۲
  10. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ ۱. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۸۷۰۷۹۶