ماده ۱۶۴ قانون کار
از اداری ویکی
ماده ۱۶۴ قانون کار: مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزیر: وزیر، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۱]
پیشینه
ماده ۴۴ قانون کار ۱۳۳۷ بیان میداشت: «مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضای علیالبدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آییننامههای جداگانهای تعیین خواهد شد.».
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۴ قانون کار
بند ۱۱ ماده یک ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «قواعد امره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای ان ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل دستمزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار)».[۲]
ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف مصوب ۲/۹/۱۳۸۷ در ماده ۱ خود به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار مقرر می کند انتخاب و معرفی نمایندگان سه گروه باید بر اساس ان ایین نامه صورت گیرد.[۳]
قانون کار تدوین دو نوع ایین نامه را به شورای عالی کار محول نموده که پس از تهیه به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد:
- اول ایین نامه نحوه انتخاب اعضا هیات های تشخیص و حل اختلاف که وفق ارجاع قانون توسط شورای مزبور تهیه و به طور مجزا در تاریخ های ۲۶/۱/۱۳۷۰ و ۷/۲/۱۳۷۰ به تصویب وزیر یاد شده رسیده متعاقب ان دو ایین نامه دیگر در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۳ تصویب و جایگزین ایین نامه های سابق شده و فعلا ملاک عمل است.
- دوم ایین نامه چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف که سابقا توسط شورای عالی کار تهیه و به صورت دو ایین نامه مجزا در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۹ به تصویب وزیر مزبور رسیده و در حال حاضر به موجب ماده ۴۳ ایین نامه اخیرالتصویب ملغی شده است.[۴]
در ایین نامه ۱۳۸۷ چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات های حل اختلاف و مراحل صدور اعتبار نامه و شرایط عضویت و سلب عضویت ان ها تعیین شده است که در اکثر موارد شرایط مقرر، همانند شرایط معینه برای این نمایندگان در هیات تشخیص می باشد.[۵]
ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف در ماده ۴ خود مقرر می دارد: «مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات های حل اختلاف را تشکل کارگری حائز اکثریت استان معرفی و مرجع تشخیص ان را هم برابر تبصره ۱ ماده مزبور اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است.[۶]
نکات توضیحی ماده ۱۶۴ قانون کار
مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار، مقررات و قوانین مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات ان ها توسط شورای عالی کار تهیه می شود و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد و بعد از ان لازم الاجرا خواهد بود.[۷]
مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار، ایین نامه های مربوط به انتخاب اعضاء و چگونگی تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف باید توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسند. اعتبار این قسم ایین نامه ها تا حدی است که ناظر بر تشکیلات هیات ها و چگونگی تشکیل جلساتشان می باشد نه تمامی مقررات دادرسی، اما نظر به ضرورت تدوین مقررات و ایین دادرسی در مراجع حل اختلاف اداره کار، حداقل هایی از سایر موارد مربوط به ایین دادرسی نیز خصوصا در ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزیر کار و امور اجتماعی اورده شده است.[۸]
مقررات انتخاب اعضای هیات حل اختلاف به وسیله ایین نامه پیش بینی شده است؛ به موجب ماده ۱۶۴ قانون کار، همانند انتخاب اعضای هیات تشخیص، مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات حل اختلاف توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد. بر همین اساس، اولین ایین نامه در خصوص موضوع مذکور در تاریخ ۷/۲/۱۳۷۰ تحت عنوان «ایین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف» تصویب گردید؛ سپس در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۳ ایین نامه دیگری به نام «ایین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف» به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین ایین نامه سابق شد.[۹]
به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و ..... توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ....» می رسد؛ به همین دلیل بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن قانون کار، در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۷۰ «ایین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص» تصویب گردید.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۴ قانون کار
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بایستی تدوین شود.
- شورای عالی کار مسئول تهیه مقررات مربوط به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است.
- تصویب مقررات تهیهشده توسط شورای عالی کار بر عهده وزیر کار و امور اجتماعی است.
- جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف باید بر اساس مقررات مصوب تشکیل شوند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰؍۲۰؍۹۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۱۴۲۴ )
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مسئول اثبات رابطه کار و پرداخت حقوق
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اولویت در اخراج کارگران
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار به شاغلین در حمام
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعارض اسناد و ادله و اثبات رابطه کار
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات رابطه کاری
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات رابطه کارگر- کارفرمایی و نوع آن
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۶۲۰۵۴۸
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۴۷۹۷۶۴
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۷۵۴۰۴
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ ۴. فکرسازان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۷۵۴۱۴۰
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۶۸۷۲۰
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۷۵۴۴۴
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ ۲. خرسندی، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۱۹۸۷۲
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۷۴۲۶۵۶
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۷۵۷۴۲۸
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۷۵۷۴۱۲