ماده ۱۶۱ قانون کار

ماده ۱۶۱ قانون کار: هیات‌های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان خارج از‌ وقت اداری تشکیل خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۰ قانون کار
• ماده ۱۶۲ قانون کار
• تبصره ۴۹ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۱ قانون کار

توصیه به تشکیل جلسات هیات حل اختلاف در خارج از ساعات اداری، احتمالا به لحاظ حضور مدیر کل کار و امور اجتماعی و رئیس دادگستری و فرماندار یا نمایندگان ان ها در این هیات می باشد؛ زیرا حضور ان ها در ساعات اداری در هیات ممکن است در انجام وظایف اصلی و اداری ان ها خلل ایجاد نماید.

سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هیات حل اختلاف در سنوات قبل به سال ۱۳۴۳ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال یاد شده بر میگردد. مرجع تعیین کننده میزان حق حضور اعضاء هیات حل اختلاف، هیات وزیران پیشبینی شده و از اولین مصوبه های هیات وزیران در این باره نیز چنین نتیجه می شود که میزان حق حضور «متناسب با حجم کار و میزان امور محوله» و بدون لزوم رعایت سایر مقررات پرداخت خواهد شد.

نکات توضیحی ماده ۱۶۱ قانون کار

باید اذعان کرد که شاید هدف قانون گذار از پیش بینی حق حضور در تبصره ۴۹ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳، تشویق نمایندگان مزبور برای شرکت تمام و کمال در جلسات و همچنین جبران هزینه های رفت و برگشت شرکت در جلسات و مواردی از این قبیل باشد.

در خصوص زمان تشکیل جلسه باید بین هیات تشخیص و هیات حل اختلاف فرق گذارد، به این معنا که زمان تشکیل جلسه هیات تشخیص، علی الاصول، در ساعات اداری صورت می گیرد؛ اما زمان تشکیل جلسه هیات حل اختلاف به استناد ماده ۱۶۱ قانون کار، حتی الامکان باید خارج از وقت اداری باشد.

مطابق ماده ۱۶۱ قانون کار، هیات های حل اختلاف باید حتی الامکان خارج از وقت اداری در محل واحدهای کار و امور اجتماعی با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم از ان تشکیل شود. علت اینکه قانونگذار حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل جلسات هیات حل اختلاف را ذکر کرده این است که مسئولین ادارات دادگستری و فرمانداری و اداره کار و امور اجتماعی و دیگر اعضای هیات حل اختلاف از کار و مسئولیت اصلی خود بازنمانند.