ماده ۵۹ قانون کار
ماده ۵۹ قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف - موافقت کارگر.
ب - پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
تبصره - ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
پیشینه
ماده ۱۲ قانون کار ۱۳۳۷ بیان می‌داشت: «کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود: ۱ - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود. ۲ - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید. ... تبصره - ارجاع هر گونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است». بنابراین مشاهده می‌شود که افزودن قید موافقت کارگر از نکات قانون جدید است لیکن منع ارجاع کار به کارگران زیر ۱۶ سال در این قانون نیامده است.
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
اضافه کاری زمانی مصداق دارد که ارجاع کار اضافی علاوه بر ساعات معمولی کار کارگران پیش بینی شده در قانون باشد، لذا چنانچه کارگری به صورت پاره وقت یا نیمه وقت شاغل است، در صورتی که کاری اضافه بر ساعات مقرر به او ارجاع شد و به انجام رسید، تا سقف ساعات قانونی کار، اضافه کاری نامیده نمی شود و مشمول پرداخت فوق العاده اضافه کاری که ۴۰ درصد اضافه تر از مزد عادی است نمی گردد و صرفاً محق به دریافت مزد عادی ساعات کارکرد است.[۱]
تبصره این ماده به گونه ای تدوین یافته است که گویی ارجاع کار اضافی در موارد استثنایی، هیچ محدودیتی ندارد بلکه فقط نیازمند توافق طرفین است زیر عبارت ((موارد استثنائی)) در این تبصره، به صورت مطلق و در مقابل عبارت شرایط عادی به کار رفته است.[۲]
نکات توضیحی
منظور از موارد عادی هنگامی است که برای بالا بردن تولید و یا به سبب مراجعه استفاده کنندگان یک خدمت، کارفرما از کارگر می خواهد که علاوه بر هشت ساعت کار عادی، مقداری هم کار اضافی انجام دهد.[۳]
رویه‌های قضایی
مطالعات تطبیقی
در فرانسه به موجب تصویب نامه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱ هر کارفرمایی مجاز است در طول سال ۱۳۰ ساعت کار اضافی به کارگر ارجاع کند و برای بیش از این میزان باید از بازرس کار مجوز لازم اخذ شود.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ ۴. فکرسازان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۷۵۳۶۸۰
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۹۲۷۹۶
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ ۲. میزان، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۲۰۰۲۶۴
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۳۰۵۶۰
