ماده ۱۵۴ قانون کار
از اداری ویکی
ماده ۱۵۴ قانون کار: کلیه کارفرمایان موظف هستند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشتههای مختلف ورزش ایجاد نمایند.
تبصره - آییننامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارفتمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند».[۱] کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۴ قانون کار
ایجاد محل مناسب برای رشته های مختلف ورزشی، امری غیر معقول و خارج از توان کارفرمایان می باشد و از ظاهر قانون چنین بر می اید که اگر کارفرما، محلی را برای یکی از ورزش ها ایجاد کند، رافع مسئولیت وی نخواهد بود بنابراین شیوه معقول و عملی، پرداخت حق ورزش می باشد.[۳]
ایجاد محل ورزش از نظر عرفی به معنای ساخت و احداث ان می باشد بنابراین اجاره کردن محل ورزشی یا پرداخت حق ورزش در کارگاه هایی که ملزم به ایجاد محل ورزشی می باشند، تکلیف قانونی را مرتفع نمیسازد اما کارفرما می تواند محل مناسبی را ایجاد کند و علاوه بر استفاده کارگران، در اختیار دیگران نیز قرار گیرد مشروط بر اینکه مازاد بر نیاز باشد.[۴]
مراد از واژه «متعارف» در تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار، حسب مورد «متناسب»، «متعادل»، «منصفانه» است.[۵]
مرخصی پیش بینی شده در تبصره ماده ۴ ایین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار عنوان مرخصی ورزشی داشته و قانونا مشمول فوق العاده ماموریت مقرر در ماده ۴۶ این قانون نخواهد بود.[۶]
نکات توضیحی ماده ۱۵۴ قانون کار
یکی از وظایف کارفرمایان ایجاد محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزشی است، که باید با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور انجام شود. مطابق تبصره این ماده وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور باید ایین نامه نحوه ایجاد ضوابط مربوط به ان و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.[۷]
شورای نگهبان در یکی از نظریات خود که در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مطرح شده است در خصوص این که ایا ماده ۳ ایین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵۴ قانون کار خلاف شرع است یا خیر اینگونه پاسخ می دهند که: «موضوع در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۷۲ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.»[۸]
در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۷۱ دیوان عدالت اداری در رای شماره ه/۷۱/۲۷ در خصوص این که ایا ایجاد فضای ورزشی توسط کارفرمایان مقید و محصور در محوطه کارگاه است یا خیر اینگونه اظهار نظر می نماید: «نظر به اینکه قانونگذار کارفرما را در خصوص ایجاد فضای ورزشی مناسب در محدوده محوطه کارگاه محصور و مقید نکرده است؛ بنابراین ماده ۷ ایین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ که ایجاد فضای ورزشی توسط کارفرمایان را مقید و تضییق نموده است ابطال می گردد زیرا مفاد ان مغایر ماده ۱۵۴ قانون کار است.»[۹]
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
- ایین نامه موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ماده ۳ قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۹۳۸۰
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۹۲۰۴۴
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۹۲۰۲۴
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۶۳۹۹۲
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۶۴۰۱۲
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ ۲. خرسندی، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۱۹۸۱۶
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری(۱۳۸۳-۱۳۶۱). چاپ ۱. دادگستر، ۱۳۸۴. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۷۴۹۶۲۸
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری(۱۳۸۳-۱۳۶۱). چاپ ۱. دادگستر، ۱۳۸۴. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۷۴۹۶۶۴