ماده ۲۰ قانون کار
ماده ۲۰ قانون کار: در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
تبصره - چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر‌سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
بر اساس ماده فوق، مهلت طرح دعوی از سوی کارگر جهت بازگشت به کار یکماه پس از رفع حالت تعلیق می باشد و پس از آن این دعوی پذیرفته نخواهد بود اما کارگر حق طرح دعوی جهت دریافت مطالبات مالی خود از جمله حق سنوات را دارد و مهلت تعیین شده در این ماده ی قانونی مربوط به دعاوی مالی کارگر نمی گردد.[۱]
در هر مورد که کارفرما بخواهد کارگر را اخراج کند رابطه بین این دو به تعلیق در می آید تا دلیل اخراج به تایید مراجع حل اختلاف کار برسد و دلیل اخراج قابل قبول شود.[۲]چنانچه کارفرما برای اخراج دلیل موجهی نداشته باشد و دلیل وی برای اخراج کارگر تایید نشود، موظف است کارگر را به کار بازگرداند.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۷۴۳۵۶۰
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ ۲. میزان، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۹۹۸۵۶
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۴۹۴۷۰۴
