ماده ۶۰ قانون کار

ماده ۶۰ قانون کار: ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه‌کاری (‌موضوع بند ب ماه ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و‌احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه‌کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (‌مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

‌الف - جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب - اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل‌پیش‌بینی دیگر قطع شده باشد.

‌تبصره ۱ - پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی‌اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

‌تبصره ۲ - در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به‌کارگر خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۸ قانون کار
• ماده ۵۹ قانون کار

پیشینه

مطابق ماده ۱۳ قانون کار ۱۳۳۷: «در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشین‌ها و همچنین در موارد پیش‌آمده قوه قهریه (‌فرس‌ماژور) کارفرما‌ می‌تواند استثناء تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه‌کار مقرر در ماده ۱۲ نگاهدارد.».

نکات توضیحی

چنانچه اداره کار و امور اجتماعی محل ضرورت کار اضافی را تأیید نکرد دو نظریه مطرح شده است اول_با توجه به اینکه کارگر مزد ساعات کار اضافی را با احتساب ۴۰ درصد مقرر دریافت داشته خسارت مورد بحث در تبصره ۲ ماده ۶۰ نمیتواند از باب استفاده بلاجهت باشد بلکه میتواند شامل آن دسته از خسارات مادی و معنوی شود که به سبب سلب آزادی کارگر و استفاده از کار او در ساعات خستگی به وی وارد می شود:

از لحاظ مرجع رسیدگی هم مراجع حل اختلاف قانون کار صالح به رسیدگی می باشند. دوم_ارجاع کار اضافی بی موافقت کارگر به استناد ضروری بودن انجام آن، پس از احراز اینکه در واقع ضروری نبوده نوعی کار اجباری تلقی میشود. در این صورت بر پایه شکایت کارگران یا گزارش بازرسی کار باید موضوع به دادگستری ارجاع شود و کارفرمای متخلف برابر ماده ۱۷۲ قانون کار و تبصره آن علاوه بر جبران خسارت کارگران به مجازات مندرج در آن ماده و تبصره نیز محکوم خواهد شد.