ماده ۱۰۳ قانون کار
ماده ۱۰۳ قانون کار: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.
تبصره - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]
شغل: عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.[۲]
پیشینه
ماده ۵۳ قانون کار ۱۳۳۷ مقرر می داشت: «بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که به مقتضای سمت خود به دست می آورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آن ها تذکر داده فاش نمایند. متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده ۲۲۰ قانون کیفر همگانی خواهند بود.»[۳]
نکات توضیحی، نفسیری دکترین
اعمال و اجرای اختیارات و تکالیف فراوان در نظر گرفته شده برای بازرس کار ممکن است منتج به افشای خواسته یا ناخواسته اطلاعات و گاه اسراری شود که در مواردی زیانهای بسیاری را برای کارفرما به همراه می آورد، همچنین فاش شدن نام افرادی(عمدتاً از کارگران) که اطلاعاتی در اختیار بازرس قرار داده یا موارد تخلف را به او بازگو کرده اند برای این اشخاص ممکن است مشکل ساز باشد.[۴]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: «گزارش بازرس کار که به مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار تقدیم شده، جزء اوراق پرونده محسوب می گردد و طبق تبصره ۳ ماده ۱۲ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، طرفین (کارگر و کارفرما) می توانند با درخواست کتبی و هزینه شخصی فتوکپی از آن اخذ نمایند، تهیه و ارائه فتوکپی، منافاتی و ارتباطی با مقررات ماده ۱۰۳ قانون کار که ناظر به بازرسان در خصوص عدم انشای اسرار و اطلاعات حرفه ای است ندارد...»[۳]
مقالات مرتبط
مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۰۳۴۰
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ ۱۵. میزان، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۱۳۴۰
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۷۶۰
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۶۸۷۶۸
