ماده ۱۷ قانون کار
از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو
ماده ۱۷ قانون کار: قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده مذکور مشابهی در قانون کار ۱۳۳۷ ندارد.
نکات توضیحی
با توجه به جنبه شخصی قرارداد کار نسبت به کارگر، بازداشت وی در قانون کار از جمله موارد تعلیق قرارداد کار دانسته شده است.اگر توقیف کارگر منتهی به محکومیت قطعی کیفری کارگر نگردد و یا کارفرما با وجود محکومیت کارگر، بلافاصله از حق فسخ خود استفاده نکند، قرارداد کار به حالت سابق خود باز خواهد گشت و تداوم خواهد یافت.در هر حال چنانچه کارگر محکوم شودکارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورت اعمال این حق، وی تکلیفی به اعاده کار کارگر نخواهد داشت.[۱]اگر کارگر محبوس شود امکان تعلیق وجود ندارد.[۲]
مقالات مرتبط
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۴۸۹۵۸۰
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۹۳۶۱۴۴
