ماده ۱۶۳ قانون کار

از اداری ویکی

ماده ۱۶۳ قانون کار: هیات‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی،‌خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.[۱][۲] انجمن: انجمن، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۳ قانون کار

به موجب ماده ۱۶۳ قانون کار، مرجع حل اختلاف کار می تواند راسا یا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف نظریه مسئولین و کارشناسان صنفی درباره مسائل مهم حقوقی دعوا یا اطلاعات مربوط به اوضاع و احوال ان را با دعوت از ایشان استعلام نماید.[۴] به نظر می رسد نظرات و اطلاعات کارشناسان و مسئولین می تواند برای مرجع حل اختلاف کار حسب مورد (حکمی یا موضوعی بودن نظرات) واجد ارزش شهادت یا کارشناسی بوده و یا صرفا جنبه مشورتی داشته باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۳ قانون کار

<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>

  1. هیات‌های حل اختلاف به اختیار دعوت از مسئولین و کارشناسان دارند.
  2. امکان دعوت از انجمن‌ها و شوراهای اسلامی وجود دارد.
  3. واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مورد نظر هستند.
  4. استماع نظرات و اطلاعات در خصوص موضوع توسط هیات‌های حل اختلاف انجام می‌شود.
  5. هدف از دعوت‌ها، دستیابی به نظرات و اطلاعات مرتبط با موضوع است.

منابع

  1. محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۲۳۳۴۲۴
  2. نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۲۷۱۷۹۲
  3. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ ۱. نامه هستی، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۳۷۸۰۱۶
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۷۴۳۷۲
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۷۴۳۸۸