ماده ۱۰۴ قانون کار
ماده ۱۰۴ قانون کار: کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند»[۲]
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از ظاهر ماده ۱۰۴ قانون کار این گونه بر می آید که اراده ماده بر وضع جرم خاص می باشد ولی تعیین مجازات به مواد دیگر قانون، ارجاع داده شده است. در اصل قانونگذار در این ماده با تاکید بر حمایت از بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، خواسته است انجام بازرسی با سهولت و امنیت انجام پذیرفته و ایشان با داشتن اختیارات و حقوق لازمه، وظایف خطیر خود را بهتر به انجام برسانند و از این رو در ماده ۱۷۹ قانون کار به تعیین ضمانت اجرای کیفری برای کلیه کسانی که مانع ورود یا انجام وظیفه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در کارگاه های مشمول این قانون شوند یا از ارائه مدارک اطلاعات لازم به آن ها خودداری کنند مبادرت ورزیده است.[۴]
نکات توضیحی
مطابق این ماده کارفرمایان و دیگر اشخاص متصدی کارگاه های مشمول این قانون نمی توانند از ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه جلوگیری کنند، مگر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کاری که به کارگاه خانوادگی مراجعه می کنند و اجازه کتبی از دادستان محل ندارند، در غیر اینصورت اشخاصی که مانع انجام وظیفه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار شوند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خودداری کنند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون کار محکوم می شوند.[۵]
مقالات مرتبط
مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ ۱. پایدار، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۸۷۱۱۲
- ↑ ماده ۳ قانون کار
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۴۸۴۷۰۴
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۷۵۶
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ ۲. خرسندی، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۱۹۵۲۰