ماده ۴۵ قانون کار

از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۴۵ قانون کار: کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

‌الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد

ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد

ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه

‌د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد

ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (‌که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد

‌و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

‌تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

ذکر کلمه فقط در ماده، بیانگر این مطلب است که کارفرما حق برداشت و کسر مبالغی از مزد کارگر جز در موارد منصوص را ندارد و در واقع مقنن اراده خود را در ایجاد مصونیت نسبت به مزد کارگر بیان داشته است.[۱] به موجب مقررات تا میزان معینی از حقوق و مزایای کارگران معاف از پرداخت مالیات بوده و مازاد بر آن بر اساس میزان پرداخت مستوجب برداشت درصدی از آن بعنوان مالیات است و کسر و حواله آن به اداره دارایی مربوط از وظایف کارفرماست.علاوه بر آن وجوه دیگری نیز که بعنوان عیدی و پاداش و غیره پرداخت میشود ممکن است مشمول کسورات قانونی قرار گیرد، همچنین هفت درصد به عنوان حق بیمه از حقوق کارگران کسر و باضافه درصدی که مربوط به کارفرما می باشد یکجا از ناحیه کارفرما حواله می شود لذا برداشت این گونه وجوه از دریافتی کارگر توسط کارفرما مجاز است.[۲]

نکات توضیحی

در توضیح بند د، میتوان اینطور مثال زد ممکن است کارفرمایی به مدت یکسال سهم بیمه کارگر را برداشت نکرده باشد و بنابراین حال که این اشتباه مشخص شده برداشت می نماید.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۳۳۲۰۸
  2. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ ۴. فکرسازان، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۷۵۳۶۰۰
  3. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ ۱. پایدار، ۱۳۹۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۸۹۴۳۲