ماده ۱۶۶ قانون کار

ماده ۱۶۶ قانون کار: آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۷ قانون کار
• ماده ۱۶۵ قانون کار
• ماده ۱۶۴ قانون کار
• ماده ۱۶۳ قانون کار
• ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود. رای قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.

پیشینه

‌ماده ۴۳ قانون کار ۱۳۳۷ بیان داشته بود: «آراء قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.».

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۶ قانون کار

چنانچه رای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار متضمن بازگشت به کار کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای بنا به درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد. در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام تعلیق، رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در این زمینه مخالفتی با قانون پیدا نمی کند.

صرف اعتراض نسبت به ارای قطعی مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری، موجب نفی لازم الاجرا بودن این ارا نمی گردد.

به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار، اراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می شود، در این ارتباط ایین نامه طرز اجرای اراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۷۰ به تصویب هیات دولت رسیده است.

در صورتی که اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء مزبور با شئون و نیاز محکوم علیه حاصل شود، دادگاهی که اجراییه موضوع رای مراجع حل اختلاف را صادر نموده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار اراء صادره از مراجع حل اختلاف کار توسط واحد اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود. مطابق ماده ۴ ایین نامه ماده ۱۶۶ قانون کار، قواعد حاکم بر اجرای رای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار همان قواعد حاکم بر اجرای احکام دادگستری است. لذا، به اجراییه های صادره مورد اشاره نیم عشر اجرایی تعلق می گیرد. به علاوه، بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ این نظر را تایید می نماید.

نکات توضیحی ماده ۱۶۶ قانون کار

اجرای ارای مالی صادر شده از مراجع دادرسی کار، توسط واحد اجرای احکام دادگستری و براساس قانون اجرای احکام مدنی، صورت می پذیرد؛ به این ترتیب که با صدور اجراییه و اعطای فرصت یک ماهه به محکوم علیه، برای اجرای رای و در صورت عدم اجرا، انجام اقداماتی از قبیل، توقیف حساب یا فروش اموال محکوم علیه، اجرای رای صورت می گیرد.

در صورتی که کارفرما از اجراییه حکم بازگشت به کار کارگر صادره از واحد اجرای احکام دادگستری در اداره تعاون و رفاه و اجتماعی خودداری کند؛ واحد اجرای احکام می تواند، نسبت به صدور گواهی در خصوص عدم اجرای حکم اقدام نماید. گواهی مزبور این حسن را دارد که از تاریخ صدور ان، محکوم له (کارگر)، حق خواهد داشت، تا اقدام های بعدی خود را انجام دهد.

وقتی که رای صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار قطعی شد، لازم الاجرا خواهد بود و به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می شود. مقررات و ضوابط مربوط به ان به موجب ایین نامه ای خواهد بود که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بعد از ان قابل اجرا خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۶ قانون کار

1. آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار لازم‌الاجراء هستند.
2. اجرای آراء مراجع حل اختلاف کار توسط اجرای احکام دادگستری صورت می‌گیرد.
3. ضوابط اجرای آراء از طریق آیین‌نامه مشخص می‌شود.
4. پیشنهاد این آیین‌نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری ارائه می‌شود.
5. آیین‌نامه باید به تصویب هیات وزیران برسد.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۹۰ ،کلاسه پرونده: ۱۳/۷۶)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۰۴۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست اجرای آراء هیأت تشخیص اداره کار
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
• نظریه شماره ۷/۹۹/۲۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۳۹۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹/۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار
• نظریه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت

مقالات مرتبط

• فسخ قرارداد کار در حقوق کار ایران با تأکید بر رویه قضائی

مقالات مرتبط

• فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران