رای وحدت رویه

رأی وحدت رویه به معنای اخص آن رأیی است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد. اگر شعب دیوان عالی کشور یا یکی از دادگاه‌ها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را قطعی بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاه‌ها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،اعم از این که هر دو رأی از مرجع بدوی صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آن‌ها در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم اعتراض در مرجع بدوی قطعی شده باشد.

الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی آیین‌نامه نیز نمی‌باشد، فلسفه رای وحدت رویه، ارائه تفسیری روشن و حل اختلاف در یک موضوع جزیی و در حدود موضوع آرا می‌باشد و بنابراین اگر دو رای در ظاهر مغایر باشند ولی موضوعات حقوقی مشابهی نداشته باشند، نوبت به صدور آن نمی‌رسد.

لازم به تأکید است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌ها و نیز برای خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند.

صدور رای وحدت رویه

صدور رأی وحدت رویه یکی از فنون حقوقی پذیرفته‌شده برای ارائه تفسیر درست قوانین و مقررات است که با هدف جلوگیری از اختلاف برداشت‌ها و رویه‌ها در مراجع قضایی و ایجاد انسجام در احکام صورت می‌پذیرد. رأی وحدت رویه، همچون قانون، جنبه عمومی و الزام‌آور دارد و در حکم قانون دانسته می‌شود. این آرا برخلاف سایر آرای صادر شده در دادگاه‌ها، کلی هستند و به همه مصادیق مشمول خود اعمال می‌گردند. با این حال، صدور رأی وحدت رویه از سوی قوه قضاییه به عنوان یک قاعده کلی و لازم‌الاجرا، برخلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت وضع قواعد کلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر همین اساس، رأی وحدت رویه تنها به ارائه تفسیر درست قوانین لازم‌الاجرای پیشین می‌پردازد و قانون جدیدی محسوب نمی‌شود.

در نظام حقوقی ایران وظیفه وضع قاعده حقوقی با قوه مقننه یا همان مجلس شــورای اسالمی است. با این حال براساس اصل یکصد و شصتویکم قانون اساسی و ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دیوان عالی کشور وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد و در صورتی که مراجع قضایی با اســتنباط متفاوت از قوانیــن، آرا مختلف صادر کنند، هیات عمومی دیوان عالی کشور موظف اســت تا یک تفسیر از قانون را به اکثریت انتخاب و رایی صادر کند که »در موارد مشــابه برای شــعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن الزماالتباع است«؛ بنابراین اگرچه در بسیاری از موارد، فهم یا تفســیر هر قاضی از قانون متفاوت است، اما قانونگذار به منظور جلوگیری از صــدور آرا متفاوت، نهاد رای وحدت رویه الــزامآور در نظام حقوقی ایران را ایجاد کرده که در نوع خود بیمانند است، اما گاه فهمها یا تفسیرهای متفاوت از آرا وحدت رویه، به نوعی هدف اصلی قانونگذار از ایجاد این نهاد را عقیم میگذارد.

در قانون

بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را دربارهٔ موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»

ماده فوق در مقام بیان یکی از طرق ایجاد رویه قضایی است.

اثر رأی وحدت رویه نسبت به گذشته

عده ای یکی از ابتکارات ماده فوق را قابلیت تسری آراء وحدت رویه دیوان نسبت به احکام قطعی دانسته‌اند که هنوز اجرا نشده‌اند یا در حین اجرا هستند، در این وضعیت، رأی وحدت رویه حکم قانون لاحق را دارد، اما در فرض صدور رأی وحدت رویه بعد از اجرای حکم، تنها در فرضی که طبق رأی وحدت رویه عمل مورد رسیدگی، جرم محسوب نشود، این رأی نسبت به گذشته مؤثر بوده و در این صورت محکوم علیه می‌تواند امحای آثار محکومیت را از واحد اجرای احکام کیفری تقاضا کند.

پیشینه

برای اولین بار در ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 و ماده سوم مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری 1337 این مهم یعنی حل مشکل صدور آرا متهافت و متهارض پیش بینی گردید. علاوه بر این سابقاً ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

در رویه‌ قضایی

• نظریه شماره ۷/۲۰۰۵ مورخ ۶۰/۵/۱۲: آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی صادر می‌گردد طبق دلالت مندرجات آن ماده برای شعب دیوان مذکور و دادگاه‌ها در موارد مشابهی که در آینده پیش می‌آید لازم الاتباع است و مسلم است که نسبت به آرا و احکامی که قبلاً صادر شده و قطعیت یافته‌اند تأثیری ندارد.
• نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی

امکان درخواست صدور رأی وحدت رویه توسط وکلای دادگستری

اجرای مفاد ماده فوق برای وکلای دادگستری نیز پیش‌بینی شده‌است که می‌توانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور، تقاضای تشکیل هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بنمایند.

ضرورت حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی در جلسات هیئت عمومی

در قانون

مطابق ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در کلیه مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی یا رسیدگی به آراء اصراری یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می‌کند.»

جنبه مشورتی داشتن اظهارات دادستان

اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسات هیئت عمومی را فقط دارای جنبه مشورتی دانسته‌اند و آن را الزام‌آور نمی‌دانند، با این حال نقش این اظهارات را در روشن شدن ابعاد مختلف موضوع نباید از یاد برد.

تغییر آراء وحدت رویه

هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند بعد از صدور یک رأی وحدت رویه، از نظر خود عدول کرده و جلسه ای دیگر را برای صدور رأی دیگری که ناسخ رأی نخستین است، برگزار کند.

در قانون

به موجب ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.»

اصولاً باید قائل بر این دیدگاه بود که رویه قضایی هم به موجب قانون و هم به موجب خود رویه قضایی قابل تغییر است. اساس ماده بیانگر این است که دیوان عالی کشور حق دارد در آراء سابق خود تجدیدنظر نموده و آن‌ها را اصلاح کند یا تغییر دهد.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

ابهام در رأی وحدت رویه

در فرضی که رأی وحدت رویه مبهم باشد، عده ای معتقدند همان‌طور که دیوان عالی کشور حق صدور رأی وحدت رویه را دارد، اختیار رفع ابهامات از آن را هم از طریق اعلام موضوع به رئیس دیوان عالی کشور یا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان دارد.

تعارض دو رأی وحدت رویه با یکدیگر

در فرض وجود دو رأی وحدت رویه مقدم و مؤخر از لحاظ زمانی که با یکدیگر متعارضند، باید قائل به نسخ ضمنی رأی مقدم به وسیله رأی مؤخر بود.

مواد مرتبط

ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی (مصوب ۱۳۲۸)

اصل ۱۶۱ قانون اساسی

ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۳ قانون امور حسبی

ماده ۴۹ قانون قاچاق کالا و ارز

ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت (مصوب ۱۳۵۱)