ماده ۸۹ قانون کار

از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۸۹ قانون کار: کارفرمایان مکلف هستند پیش از بهره‌برداری از ماشین ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن ها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک‌ مربوط را حفظ و یک نسخه از آن ها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱]

آیین نامه: در اصطلاح، مقرراتی است که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیات وزیران و وزیران وضع می شود.[۲]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]

پیشینه

ماده ۴۹ قانون کار ۱۳۳۷ که در این زمینه از ماده فعلی مفصل‌تر بود مقرر داشته:«کارفرمایان مکلفند قبل از به کار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها‌ ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند. در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه به کار برده شوند کارفرمای‌ متخلف به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۰ محکوم خواهد شد و چنانچه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر‌ تشخیص داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.».

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

کارفرما باید قبل از بهره برداری از ماشین ها دستگاه ها و ابزار و لوازمی که آزمایش آنها ضروری شناخته شده آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام دهد.[۴]

سازندگان و واردکنندگان ماشین های صنعتی طبق ماده قبلی این ماده ملزم به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی هستند اما کارفرما نیز باید قبل از بهره برداری از ماشین ها و لوازم آنها، آزمایش های لازم را انجام دهد تا نسبت به صحت و سلامت دستگاه ها، اطلاع حاصل شود به ویژه در مواردی که امکان بروز حادثه و ایجاد خطر برای کارگران وجود دارد.[۵]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ ۱. پایدار، ۱۳۹۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۸۷۱۱۲
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری). چاپ ۱. پایدار، ۱۳۸۷.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۷۱۶
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۱. مدیریت، ۱۳۸۵.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۰۸
  4. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ ۱. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۸۷۰۷۴۰
  5. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۹۳۱۰۸