ماده ۸ قانون کار

ماده ۸ قانون کار: شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱ قانون کار
• ماده ۱۷۴ قانون کار

توضیح واژگان

شرط: توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقدی دیگر در آمده است.

پیشینه

هدف از ایجاد قانون کار، حمایت از طرف ضعیف قرارداد کار یعنی کارگر است.در قانون کار بیشتر مقررات جنبه امری دارند و جزو نظم عمومی اجتماعی محسوب می شوند.این ماده نیز از ماده هایی است که جنبه امری و حمایتی دارد.کارگر و کارفرما نمیتوانند بر خلاف این ماده با یکدیگر توافق کنند.البته میتوانند مزایای بیشتری برای کارگر در نظر بگیرند اما کمتر از امتیازات مقرر در این قانون نمیتوانند منظور نمایند. برای این قانون ضابطه نوعی در نظر گرفته شده است تا شخصی، چرا که قانونگذار حمایت های خود را بر مبنای ملاحظات عمومی است و دیدگاه شخصی کارگران را که متفاوت می باشد در نظر نگرفته است.

پیش از قانون فعلی و در ماده ۳۱ قانون کار ۱۳۳۷ نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

به دلیل حمایتی بودن مسائل مرتبط با چهار چوب حقوق کار، بیشتر قوانین مرتبط با قانون کار جنبه جهانی دارند.قوانینی مانند حق آزادی در انتخاب شغل برای کارگر از این دسته اند. این ماده برای بخش مهمی از قرارداد کار بیان شده است که این بخش مهم، شروطی هستند که طرفین به تبع عقد اصلی توفق میکنند. این شروط نیز باید جنبه حمایتی داشته باشند چرا که بخشی مهمی از روابط کارگر و کارفرما را تنظیم میکنند.

نکات توضیحی

در قانون کار از جهت مدت قرارداد، ساعات کار روزانه، وضع تعطیلات، مرخصی ها، میزان حق السعی و غیره پیش بینی هایی شده است کارگر نمی تواند در قرارداد و یا در تغییرات بعدی قرارداد با اراده خود آن امتیازات و حقوق شناخته شده قانونی را از دست بدهد و به چیز هایی کمتر رضایت دهد.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ اداره کل قوه قضاییه:((...با توجه به ماده ۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارگر در صورتی که اجرت المثل محلی که در اختیار او گذاشته شده کمتر از حد مذکور در مقررات قانونی کار باشد استحقاق دریافت مابه التفاوت مبلغ مذکور را با لحاظ افزایش سنواتی و سایر مزایای مقرر در قانون کار دارد.))

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع رابطه کار در دوره آزمایشی از طرف کارگر
• رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)

مقالات مرتبط

• ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
• تعدیل در قراردادهای اداری