ماده ۹۶ قانون کار

ماده ۹۶ قانون کار: به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

‌الف - نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه‌ کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

ب - نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی

ج - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و‌خطرات ناشی از کار قرار دارند

‌د - بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط‌ به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی

ه - رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

‌تبصره ۱ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و‌ موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

‌تبصره ۲ - بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام‌ می‌گیرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۵ قانون کار

توضیح واژگان

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.

کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.

پیشینه

در قانون سابق، اداره‌ بازرسی در وزارت کار وجود نداشته و صرفا دو ماده به بحث بازرسان وزارت کار پرداخته‌اند. بنابراین مورد مشابه ماده فعلی که ماده ۵۲ قانون کار ۱۳۳۷ می‌باشد، بدین صورت است: «در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب می‌نماید.‌ بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه‌های مشمول این قانون وارد شده و به بازپرسی بپردازند. گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این‌ قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.‌ کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجراء گذارند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنی‌ و بهداشت و وظایف و اختیارات بازرسان کار طبق آیین‌نامه‌های مخصوص تعیین خواهد شد.».

نکات توضحی، تفسیری دکترین

امور مربوط به حفاظت فنی در حیطه اختیارت وزارت کار و امور اجتماعی است.

بازرسی کار همیشه با دو دسته از قوانین و مقررات مشخص شده است، یکی قوانین و مقرراتی که تعهدات کارفرما درباره ایمنی و بهداشت حرفه ای تعیین میکنند و دیگری قوانین و مقررات مربوط به مأخذ و اختیارات خدمات بازرسی.

نکات توضیحی

قوانین و مقررات مربوط به روابط کار همانند هر قانون دیگری باید از ضمانت اجرا برخوردار باشد و در مورد مقررات کار این نکته به ویژه حائز اهمیت است که از یک طرف رابطه کار یعنی کارگر باید حمایت شود تا بتواند در برابر قدرت اقتصادی طرف خود از شرایط نسبتاً مساعدی برخوردار گردد.

مطالعه تطبیقی

در بیش تر کشورها بازرسان طبق قانون تعیین می گردند و بر اساس آیین نامه های تدوین شده توسط مسئولان مرکزی بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی نظارت مینماید.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۱۱۶۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری
• نظریه شماره ۷/۹۹/۹۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی
• نظریه شماره ۱۱۶۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۱۲۳۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بین‌المللی کار و نظام حقوقی ‌ایران
• مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی