ماده ۶ قانون کار
ماده ۶ قانون کار: بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کار اجباری: اشاره به شرایطی دارد که در آن اشخاص مجبور به کار از طریق استفاده از خشونت یا ارعاب یا ابزار های فریبکارانه مانند نگهداری اوراق هویتی می شوند.[۱]
پیشینه
یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است، منع کار اجباری از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشار های گوناگون است.به همین دلیل قانونگذار ما در مواد و اصول مختلف به آن اشاره کرده است، مانند اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۱۷۲ قانون کار.[۲] لازم به ذکر است که ماده مذکور مصداق مشابهی در قانون کار ۱۳۳۷ و قانون اساسی مشروطه ندارد.
مطالعات تطبیقی
آزادی کار اصلی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۳ و میثاق حقوق اقتصادی_اجتماعی نیز در ماده ۶ و مقاوله نامه بین المللی کار شماره ۱۰۵ (ماده ۱) خود با بیان حق کار کردن آزادانه و انتخابی، به رسمیت شناخته شده است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
آزادی در یک تعریف ساده بدین معناست که شخص بتواند از استعداد ها و توانایی های خود استفاده کند بدون هیچ محدودیتی، به شرط آنکه به دیگری آسیب نرساند.یکی از موارد مهمی که باید رعایت شود تا آزادی معنا پیدا کند، آزادی در انتخاب شغل است. با توجه به این اصل هر شخصی آزادانه میتواند مطابق با استعداد و توانایی اش فعالیت کند.[۴]
نکات توضیحی
کار مطابق حقوق کار باید چهار خصیصه باشد تا کار تلقی شود:انسان فعالیت را از روی اختیار و اراده انجام دهد_کار وی برای جامعه یا شخص مفید باشد_این کار را به دستور و یا نظارت شخص حقیقی یا شخص حقوقی انجام دهد_این فعالیت ها در قبال عوض مادی باشد.[۵]
مطالعات فقهی
در اجاره اشخاص مانند سایر اقسام اجاره، متعاقدین باید عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی کمیلی پور. متون حقوقی و جزایی و آیین دادرسی کیفری. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۴۶۱۱۲
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۲۴۷۸۹۶
- ↑ فرشید هکی. حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری). چاپ ۱. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۳۵۳۴۶۰
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ ۱. میزان، ۱۹۳۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۷۴۳۰۲۰
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ ۲. خرسندی، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۱۸۳۵۶
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۷۱۸۰۷۲
