ماده ۳۷ قانون کار

ماده ۳۷ قانون کار: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

‌الف - چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز‌ یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب - در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت‌ مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. ‌

تبصره - در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵ قانون کار
• ماده ۳۶ قانون کار

پیشینه

ماده ۲ قانون کار ۱۳۳۷ در باب تعیین دوره زمانی پرداخت مزد اینچنین گفته بود: «مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود.‌ تبصره ۱ - چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود».

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

پرداخت مزد ممکن است روزانه، هفتگی، پانزده روز یکبار و یا ماهانه به عمل آید، در صورتی که بنا به قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد ماهانه باشد این پرداخت باید در پایان ماه به عمل آید و چنین پرداختی حقوق نامیده می شود. مضافاٌ در ماه های ۳۱ روزه، حقوق و مزایا بر مبنای ۳۱ روز محاسبه و پرداخت میشود.

مزد نقدی باید به صورت پول رایج کشور پرداخت شود. در این مورد، مقاوله نامه حمایت از مزد مقرر میکند که پرداخت به موجب سفته یا حواله ممنوع است ولی در صورتی که پرداخت به صورت چک بانکی متداول باشد یا نظر به اوضاع و احوال خاصی ضروری تشخیص داده شود، آن را مجاز دانسته است.

نکات توضیحی

قرارداد کار و عرف کارگاه نمی تواند برخلاف قواعد آمره پرداخت حقوق کارگر را به بیش از یک ماه به تأخیر اندازد.بر اساس صدر ماده مزد اعم از اینکه ساعتی یا روزانه یا ماهیانه باشد میبایست در ضمن ساعات کار پرداخت شود و روزهای تعصیل و یا ساعاتی خارج از ساعات کاری نمی توان کارگر را برای دریافت مزد در کارگاه نگه داشت. به عبارت دیگر وقت پرداخت مزد جزو ساعات کاری و زمان اشتغال کارگر محسوب میشود.

با عنایت به بند ب ماده ۳۷ قانون کار، در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد مستنبط از تبصره ماده مذکور در ماه های ۲۹ روز باید بر اساس ۲۹ روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

رویه های قضایی

• [[رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌ کارگر و کارفرما در مورد حقوق)]]
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۶۷)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۵۲)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)