ماده ۱۷۳ قانون کار

ماده ۱۷۳ قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در‌ مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰‌ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۲ قانون کار
• ماده ۱۷۴ قانون کار
• ماده ۱۴۹ قانون کار
• ماده ۱۵۱ قانون کار
• ماده ۱۵۲ قانون کار
• ماده ۱۵۳ قانون کار
• ماده ۱۵۴ قانون کار
• ماده ۱۵۵ قانون کار
• ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است. دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود. کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد. کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۷۳ قانون کار

قانون گذار در ماده ۱۷۳ قانون کار مانند بقیه موادی که مجازات جرایم را تعیین کرده اند، چند جرم را در کنار یکدیگر قرار داده و مجازات یکسانی را برای این جرایم بیان کرده است. تعیین مجازات بر اساس ملاک های گوناگونی صورت می گیرد مانند جرم، خسارتی که به بار می اید، مصلحتی که مورد تعرض قرار می گیرد و... در اینجا نیز باید مصلحت مشترکی در جرایم هفت گانه وجود داشته باشد تا ان ها را بتوان در یک گروه، با یک مجازات قرار داد. همانگونه که اشاره شد رفاه کارگر، مصلحت مورد حمایت قانون است منتها این مصلحت، مصادیق متفاوتی دارد که عبارتند از: مسکن، غذا، وسیله نقلیه، شرکت های تعاونی، ورزش، سواد اموزی؛ شاید قرار دادن سواد در کنار غذا یا ورزش قابل تامل باشد اما انچه که در اینجا مهم می باشد، گرد امدن موضوعات در ذیل یک فصل است و عنوان فصل نیز با عنوان «خدمات رفاهی کارگران» مدون گشته است و شاید اجتماع جرایم در ذیل هر فصل را بتوان مقدم بر ماهیت رفاهی بودن انها دانست که در این صورت مناسب بود قانون گذار ما در قرار گرفتن موضوع ها ذیل هر فصل، دقت می کرد.

مرتکبین تخلفات مذکور در ماده ۱۷۳ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان کارگاه های مشمول این قانون می باشند.

رکن معنوی تخلفات مدنظر در ماده ۱۷۳ قانون کار مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد.

در ماده ۱۷۳ قانون کار، با توجه به اینکه مجازات ها از سوی دادگاه تعیین می شوند بنابراین دادسرا در این زمینه اقدامی نمی کند همانگونه که واژه «دادگاه» نیز ظهور در همین مطلب دارد اما چنانچه دادسرا، نظر نماینده وزارت کار را اخذ کرده باشد، ممنوعیتی برای عمل دادگاه براساس همان نظر، وجود ندارد.

نکات توضیحی ماده ۱۷۳ قانون کار

کارفرما مکلف است برای ایجاد تعاونی کارگران خود تسهیلات لازم از قبیل محل، وسایل کار و امثال ان اقدام نماید، متخلف در کارگاه های بیش از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف از ۷۰ تا ۱۵۰ برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر و برای هر ۱۰۰ نفر اضافی ده برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه و محکوم می گردد.

در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی کارفرما باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله مناسب در اختیار بگذارد، متخلف در کارگاه های کم تر از ۱۰۰ نفر به جزای نقدی برای هر بار تخلف از ۷۰ تا ۱۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر و برای هر ۱۰۰ نفر اضافی ده برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه و محکوم می شود.

مقالات مرتبط

• حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری
• مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی