ماده ۴۱ قانون کار

ماده ۴۱ قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۴ قانون کار

توضیح واژگان

حداقل مزد:عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار،بر اساس ماده۲۶ آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره۳۳۴۳۳/ت۲۵ک مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۱۶ -تعیین و اعلام میشود.

پیشینه

ماده ۲۲ قانون کار ۱۳۳۷ مفصلا به بحث تعیین حداقل مزد پرداخته بوده و مطابق آن: «‌حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک‌ زن و دو فرزند را بنماید.‌ حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه‌ خاصی پیشنهاد می‌شود؛ پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده‌، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود».

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

این ماده از موادی هست رعایت آن توسط کارفرما لازم است.از جمله موارد محدودیت اراده در تنظیم قرارداد کار، تعیین میزان مزد است که از حداقل قانونی نمی تواند کمتر باشد و الا معتبر نبوده و به جای آن حداقل قانونی مبنا خواهد گرفت.

نکات توضیحی

قانون گذار نتوانسته است تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی را نادیده بگیرد و تغییر مزد کارگر را بر اساس میزان تورمی که هر ساله بانک مرکزی اعلام میکند، بر کارفرما تحمیل کرده است.

مصادیق و نمونه ها

ممکن است کارفرما قبل یا حین یا پس از کار، اوراقی غیر واقعی از کارگر اخذ کند که حکایت از تسویه حساب وی با کارگر داشته باشد یا برگه ای سفید امضاءگرفته و سپس آن را کند. در این صورت چنانچه احراز شود که مفاد اوراق، مطابق با واقعیت نیست و کارفرما، مبلغی کمتر از حداقل مزد را پرداخته است، کارفرما قابل تعقیب است و امکان دارد کارفرما مشمول عناوین مجرمانه ی دیگری نیز باشد که تابع مقررات تعدد جرم خواهد بود.

مقالات مرتبط

• رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار

• ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
• تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
• تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
• نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران