ماده ۱۷۱ قانون کار

ماده ۱۷۱ قانون کار: متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات‌ حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.

‌در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است‌ علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۰ قانون کار
• ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۷۲ قانون کار
• ماده ۱۷۳ قانون کار
• ماده ۱۷۴ قانون کار

توضیح واژگان

جرم: علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.

از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود. کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد. دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۷۱ قانون کار

در ماده ۱۷۱ قانون کار، منظور از عبارت «تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود.»، جرایم علیه تمامیت جسمانی است که موجب جراحت یا صدمه در جسم انسانی می شود مانند نقص عضو یا فوت که به عنوان مثال بیان شده است.

ادله اثبات جرم همان ادله ی مورد استفاده برای جرم یابی سایر جرایم می باشد و با توجه به اینکه مقررات قانون کار، فنی و تخصصی است احراز نقض مقررات و ثبوت تخلفات هم از راه های فنی و کارشناسی صورت می گیرد اما نظریه کارشناسی به هر حال جنبه مشورتی برای مقام قضایی دارد.

نکات توضیحی ماده ۱۷۱ قانون کار

در بررسی عناصر تشکیل دهنده جرایم حقوق کار، عنصر مادی فعل مثبت، عنصر روانی دارای عمد و غالبا سوءنیت خاص و عنصر قانونی شامل مواد (۱۸۶) تا (۱۷۱) قانون کار است.

فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به جرایم و مجازات های کارفرمایان و متخلفین در امور کار اختصاص یافته در ۱۶ ماده در مورد چگونگی مجازات ها و جرایمی که در امور کارگری حسب مورد قابل مجازات است، بحث و گفت و گو می کند.

شایع ترین دعاوی کیفری بین کارگر و کارفرما دعاوی ناشی از حوادث کار و دعاوی مربوط به جرایم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ فصل یازدهم قانون کار است.

مخاطب بند دوم ماده ۱۷۱ قانون کار، کارفرما است که اگر از تکالیف قانونی خود تخلف کند نه تنها به دلیل تخلف از این تکالیف به مجازات مندرج در فصل یازدهم محکوم می شود. بلکه دارای مسئولیت کیفری در حوزه قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران یک قانون مترقی و در بردارنده بسیاری از ضرورت ها و تسهیلات برای کارگران می باشد. امکانات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، حفاظتی، تضمین حداقل دستمزد، محدود کردن ساعات کار، حمایت از کارگران زن و نوجوان و بسیاری نکات دیگر از امتیازات مثبت این قانون است. از مواردی که در قانون کار رعایت شده، احاله بسیاری از مواد به ایین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی می باشد. که این امر به تخصصی شدن و قانونمندی اوامر و نواحی قانونگذار و پرهیز از رجوع به عرف در حد امکان کمک شایانی بوده، وجود یک ضمانت اجرایی قوی، از دیگر محسنات این قانون است، که البته امر و نهی بدون وجود مجازات بیشتر به موعظه های اخلاقی شباهت دارد، تا قانون.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۷۱ قانون کار

1. متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار ممکن است به مجازات حبس، جریمه نقدی یا هر دو محکوم شوند.
2. تعیین مجازات متخلفان با توجه به شرایط و امکانات خاطی و درجه جرم انجام می‌گیرد.
3. در صورتی که تخلف موجب حادثه و به دنبال آن نقص عضو یا فوت کارگر شود، دادگاه موظف است علاوه بر مجازات‌های مقرر، به تعیین مجازات‌های تکمیلی بپردازد.
4. قانون بر لزوم بررسی دقیق موارد تخلف و تعیین مجازات متناسب تأکید دارد.
5. دادگاه باید طبق قانون به موارد نقص عضو یا فوت کارگر ناشی از تخلف رسیدگی کند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۱۱۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۱۲۳۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پایان نامه و رساله های مرتبط

• تحلیلی بر مقررات کیفری قانون کار

مقالات مرتبط

• جستاری در آسیب‌شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران
• مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
• مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی
• مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی