ماده ۴۰ قانون کار

ماده ۴۰ قانون کار: در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۴ قانون کار
• ماده ۴۲ قانون کار

پیشینه

تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون کار ۱۳۳۷ بیان داشته بود: «چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود». بنابراین معیار تعیین مزد غیر نقدی در قانون قبلی توافق طرفین، و نه معقول و منطقی بودن ارزش نقدی آن، بوده است.

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

در قانون کار ایران صرفاً پرداخت نقدی و ترکیبی آن پیش بینی شده است و لذا پرداخت مزد یا حقوق منحصراً به صورت کالا نداریم و در پرداخت های ترکیبی نیز:

اولاً_در قسمت نقدی باید حداقل مزد رعایت شود.

ثانیاً_قسمت غیر نقدی آن شرط کالای مصرفی ندارد.

بنابراین کارفرمایان در صورتی که سیستم ترکیبی را اعمال نمایند آنچه به عنوان پرداخت غیر نقدی ما بازای قسمتی از مزد تحویل کارگر میگردد صرفاً می تواند در مقابل مازاد بر حداقل قانونی مزد باشد و در صورت تخطی کارفرما، مابه التفاوت از ناحیه کارگر قابل مطالبه خواهد بود و حتی در صورت تراضی دو طرف نیز نمی توان از حکم قانون عدول کرد و قابل اعتنا نخواهد بود.علاوه بر آن ارزشی که برای ما بازاء غیر نقدی مزد تعیین میشود باید متعارف و معقول باشد و در صورتی که ارزش تعیین شده آن مورد قبول کارگر نباشد می تواند ادعای خود را بدواً در شورای اسلامی کار مطرح و در صورت عدم سازش به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید.

نکات توضیحی

در مواردی که با توافق بین کارگر و کارفرما قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی نظیر اجناس تولید شده پرداخت میشود.باید ارزش نقدی که اینگونه اجناس تعیین میشود، منصفانه و معقول باشد.به طور مثال طوری نباشد که مثل یخچالی که به کارگر بابت مزد کار به عنوان مزد کارفرما می دهد، بیرون یک صدهزار تومان باشد، ولی کارفرما آن را یک صد و بیست یا یک صد و پنجاه... بفروشد.

در غیر نقدی بودن مزد باید به این نکته توجه کرد که باید فقط قسمتی از مزد غیر نقدی باشد و نه همه آن.

مقالات مرتبط

• اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن
• راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی