ماده ۳۸ قانون کار

ماده ۳۸ قانون کار: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی
  

پیشینه

مطابق ماده ۲۳ قانون کار ۱۳۳۷: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است». بنابراین در قانون قبلی صرفا عدم تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق مورد توجه قانونگذار بوده است.

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی یکی از اصول مهمی است که در حقوق کار معاصر بدان توجه شده است و در مقررات بین المللی کار و قوانین کار کشور ها منعکس است.سازمان بین المللی کار از آغاز تأسیس بر این اصل تاکید داشت و در اساسنامه سازمان بدان توجه شده است.

نکات توضیحی

از جمله تعهدات کارفرما در برخورد با کارگران زن این است که بر اساس همین ماده برای کار مساوی باید به کارگر زن دستمزد مساوی با کارمزد پرداخت نماید.به طور مثال هر گاه زن و مرد در یک کارگاه روی چرخ ریسندگی کار میکنند باید به آنها مزدی یکسان داد.

اختلاف بین میزات اجرت در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت ناشی از تفاوت های حاصله از ارزیابی کارهایی که باید انجام گیرد باشد، مخالف با اصل تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش محسوب نخواهد شد.

مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین المللی کار ناظر به تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش است.

انتقادات

دستیابی به هدف مزد مساوی برای کار مساوی در بخش های مختلف فعالیت اقتصادی و با عنایت به اینکه قدرت پرداخت بخش های مزبور نیز عاملی مهم در تعیین مزد به شمار میرود همواره آسان نیست از این رو واقع بینانه تر است( هر چند منصفانه نیست) که اصل پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی در صنعت بخصوص یا کارگاه مخصوص و یا رشته فعالیت معینی اعمال گردد بدون اینکه تبعیضی بر اساس جنسیت، ملیت یا نژاد و عقیده بین مزد بگیران وجود داشته باشد.

مقالات مرتبط

• تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران

رویه های قضایی

• [[رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌ کارگر و کارفرما در مورد حقوق)]]