ماده ۱۲ قانون کار

ماده ۱۲ قانون کار: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱ قانون کار
• ماده ۲۱۹ قانون مدنی

پیشینه

ماده مذکور مشابهی در قانون کار ۱۳۳۷ ندارد.

نکات توضیحی،تفسیری دکترین

حیات کارگاه قائم به شخص کارفرما نیست و اگر کارگاه و رابطه بین کارفرما و کارگر را قائم به شخص کارفرما بدانیم، با فوت یا حجر و یا عوض شدن کارفرما احتمال تضییع حقوق کارگران وجود دارد. به همین دلیل با فوت یا حجر و یا عوض شدن کارفرما، کارفرمای جدید باید به حقوق و تکالیف کارگران رسیدگی کند.

نکات توضیحی

هر نوع انتقال اعم از قهری یا قراردادی، جزئی یا کلی، معوض یا غیر معوض یا حتی تغییر نوع تولید، مانع از اجرای ماده ۱۲ نبوده موجب قطع رابطه کارگران با کارگاه مربوطه نخواهد شد و موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد. قطعیتی که در ماده ذکر شده است بدین معناست که کارگر دوران آزمایشی خود را گذرانده است یا دوران آزمایشی نداشته است، چون رابطه کارگر با کارفرما در دوران آزمایشی، رابطه کار قطعی نیست که در ماده ذکر شده است.

نتیجه‌ای که میتوان از این ماده گرفت این است که کارگاه شخصیتی مستقل از کرفرما و یا مدیران آن دارد.

رویه قضایی

• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۷)

مصادیق و نمونه ها

فوت یا حجر کارفرما و جایگزینی کارفرمای جدید به جای آن میتواند مصداقی برای ماده باشد.

مقالات مرتبط

• بررسی قانون کار و سیاست اشتغال
• واگذاری حقوق ناشی از قرارداد
• اصل آزادی انتقال قرارداد
• تأملی‌ بر بیع‌ متقابل‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ ایران‌