ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

از اداری ویکی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود. ماده ۴۰ قانون مدیریت خدم...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون گذار چهار شرط اساسی و مهم را برای دستگاه های اجرایی در مورد ورود به خدمت معین کرده است:

۱- داشتن مجوز استخدامی صادره از مراجع ذی ربط

۲- استخدام در چهارچوب تشکیلات مصوب

۳- رعایت مراتب شایستگی در استخدام

۴- رعایت مراتب برابری فرصت ها در استخدام[۲]

در خصوص استخدام در چارچوب تشکیلات در ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی را موظف به تهیه توضیح تفصیلی در مورد تشکیلات و ارسال یک نسخه از آن به سازمان می کند. [۳]

مواد مرتبط

اصل ۲۸ قانون اساسی نیز برابری در تصدی خدمات عمومی را مورد توجه قرار می دهد. ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری استقرار شایسته سالاری و نظام شایستگی، هم چنین ماده ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت چارچوب قانونی استخدام را مطمح نظر قرار داده اند.[۴]

اصل ۴۳ قانون اساسی نیز به اصل برابری فرصت ها و حق دستیابی همگان به مشاغل عمومی اشاره دارد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۰۷۶۸
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۱۰۶۴
  3. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۱۸۸۴
  4. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۱۰۶۴
  5. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۱۸۸۸