ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف میباشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده میباشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای دستور اداری نمی تواند رافع مسئولیت کیفری باشد و کارمند باید از اجرای دستور متضمن ارتکاب جرم خودداری کند، لذا این ماده را باید با توجه و الزام به رعایت قوانین و مقررات کیفری فهم کرد.[۱]
هرچند در امور اداری رعایت انضباط و سلسه مراتب اداری از وظایف کارمند است، برای تلفیق این دو موضوع، کارمند باید فقط در امور اداری خلاف قانون بودن دستور را به مافوق خود گزارش دهد و در صورت درخواست مجدد به صورت کتبی به دستور وی عمل کند که در این صورت مسئولیت به مافوق منتقل می شود.[۲]
مواد مرتبط
این ماده را باید با توجه به ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی درنظر داشت که حدود و شرایط امر آمر قانونی را چگونه معین کرده است.[۳]
این ماده، تکرار ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری است.[۴]
ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی [۵]
مقالات مرتبط
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
- نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ ۱۵. میزان، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۸۹۹۸۱۲
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ ۱۵. میزان، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۸۹۹۸۱۶
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ ۱۵. میزان، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۱۳۷۲
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۰۲۶۰۴
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۰۲۶۰۸