ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
با توجه به ماده ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ این ماده منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای نمی شودو رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ در اجرای این ماده الزامی است.
با توجه به بند (۹۳) قسمت (هفتم - نظام اداری و مدیریت) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
با توجه به جزء (الف) بند ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، «خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ ملغی الاثر می‌گردد.»
با توجه به بند (۸۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، "ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ نیز الزامی است. "
تبصره ـ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰) شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند.
پیشینه
باید توجه داشت که برگزاری مناقصه مستند به قانون، سابقه ای در ماده 81 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 دارد که در ذیل معاملات دولتی به آن پرداخته شده است.[۱]
مواد مرتبط
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی
- نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ماده 3 قانون تشدید در خصوص نیروهای شرکتی بخش خصوصی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321468
