ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده میشود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل میگردد.
الف - ترکیب شورا:
- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (رئیس شورا)
- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانهها به مدت چهارسال.
- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.
- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
۶ ـ معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان دبیر شورا.
اعضاء مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیسجمهور انتخاب میگردند.
۷ - وزیر کار و امور اجتماعی.
ب ـ وظایف و اختیارات:
- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشتههای شغلی.
- بررسی و تصویب شرایط احراز رشتههای شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.
- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویههایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار میگیرد.
۴ ـ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.
- ایجاد رویههای واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری میباشند.
- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع میشود.
- آئیننامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ـ سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بودهاست با تأیید رئیسجمهور.
تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیسجمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازمالاجراء است.
مواد مرتبط
آیین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مصوب ۱۳۸۹ به تصویب وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسیده است و از تأیید رئیس جمهور نیز گذشته است.[۱]
مقالات مرتبط
یادداشتی بر رأی شمارههای ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۰۷۵۶