ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.
با توجه به جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.»
تبصره ـ ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به جبران خدمات فرد در اداره و به ازای وقت و نیروی او، به او پاداش داده می شود. پاداشی که کارمند از اداره دریافت می دارد اگر برای خاطر انجام وظایف محول در حد متعارف، حقوق یا دستمزد نامیده می شود و اگر بالاتر از حد متعارف کاری باشد، با عنوان مزایای فوق العاده گفته می شود.[۱]
نظام حقوق و دستمزد باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله:
۱- برای امرار معاش کافی باشد.
۲-ایجاد انگیزه نماید و مشوق باشد.
۳- جذابیت مالی در نسبت با مشاغل مشابه داشته باشد.
۴- عادلانه و منطقی باشد.[۲]
رویه قضایی
هرچند آیین نامه های اجرایی این فصل در اردیبهشت ۸۸ ابلاغ شد، ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحد رویه ۶۷ ۲۳/۹/۸۸ و در دعاوی مربوط به خرداد سال ۸۷ نیز به این قانون استناد کرده است.[۳]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۰۹۴۰
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۰۹۴۴
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ ۱۵. میزان، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۱۳۶۸
