ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیئت علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع «قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.
تبصره ۱ ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از تغییرات عمده در قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان کاهش ساعت کار کارمندان می باشد که در این ماده پیشبینی شده است. این امر باید با موافقت دستگاه اجرایی کارمند صورت گیرد و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان نیز متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.[۱]
متن نامه ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه این ماده
لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱- در تبصره ۳، اطلاق تحدید روز‌های کاری به یک‌شنبه تا پنج‌شنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲- اطلاق حکم مذکور در تبصره ۴، درخصوص بخش خصوصی نسبت به قرارداد‌های گذشته، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳- با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۹۳۳۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکر: - در تبصره ۴، عبارت «قانون کار مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» با توجه به این‌که این قانون، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً موادی از آن در جهت اعمال اصل ۱۱۲ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده است، اصلاح گردد.
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۸۵۳۴۴
