ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

از اداری ویکی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۸ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری''' به‌کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر این که مجموع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه‌های اجرائی از ۳ /۱ [یک سوم] ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.

حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد به کارگیری بازنشستگان دو حکم دیگر نیز وجود دارد؛ مطابق ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت های وابسته و تابع آن ها و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده نماید ممنوع است مگر افرادی به کارگیری آنان دارای مجوز هیأت وزیران باشد و یا ایثارگرانی که سی سال سابقه خدمت آن ها تکمیل نشده است.[۱]

بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه ضوابط دیگری را نیز به ماده ۹۵ افزوده است. به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند در دستگاه های اجرایی یا اداری یا هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کند ممنوع است، مقامات و اعضای هیئت علمی، ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر از این مورد مستثنی هستند.[۲] هرچند طبق نظر ستاد مشاوره فنی دیوان محاسبات کشور به شماره ۲۰۱۰۰/۳۶۴ مورخ ۱۳۹۰/۹/۹ ممنوعیت مندرج ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی اطلاق نمی شود.[۳]

مواد مرتبط

منابع

  1. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ ۱. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۰۶۱۲
  2. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ ۱. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۰۶۱۶
  3. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ ۱. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۰۶۲۰