ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

از اداری ویکی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۲ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیئت علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع «قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.

تبصره ۱ ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

تبصره ۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از تغییرات عمده در قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان کاهش ساعت کار کارمندان می باشد که در این ماده پیشبینی شده است. این امر باید با موافقت دستگاه اجرایی کارمند صورت گیرد و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان نیز متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.[۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری

منابع

  1. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ ۲. دادگستر، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۸۵۳۴۴