ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می‌گردند:

ـ بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.

ـ استعفاء.

ـ بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد).

ـ آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲).

ـ اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.

تبصره ۱ ـ کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.

تبصره ۲ ـ کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می‌گردند، اجازه استخدام یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

حالت انفصال دائم ، یکی از حالات خروج و انتزاع کارمند از خدمت دستگاه اجرایی است که کارمند به موجب حکم قطعی مراجع قضایی و اداری، اصالتاً تا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم می شود.

تفاوت اخراج و انفصال دائم در این است که اخراج فقط نسبت به محل خدمت است نه همه دستگاه های اجرایی، بنابراین کسانی که اخراج می شوند اجازه استخدام در دستگاه های اجرایی دیگر را دارند در حالی که این مورد در انفصال دائم ممکن نیست.

استعفا حالتی است که کارمند قصد و تمایل خود را به ترک سازمانی که در آن خدمت می کند اعلام می دارد، استعفا هنگامی تحقق می یابد که دستگاه اجرایی با حکم رسمی موافقت کند

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط استعفا و چگونگی انجام آن پیشبینی نشده است، با توجه به این فقدان و عدم مغایرت قانون استخدام کشوری می توان مقررات این قانون را معتبر دانست.

سوالی که مطرح می شود این که آیا اداره حق دارد با استعفا مخالفت کند و در صورت پاسخ مثبت حق شکایت کارمند به چه دلیل است؟ بر طبق استنباط ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری حق استعفا برای کارمند محفوظ است، از طرف دیگر چون با رفتن وی ممکن است در وظایف اداره خلل وارد شود حق مخالفت وجود دارد. اما اولویت در تلاقی این دو حق، با مستخدم است لذا در صورت مخالفت حق شکایت دارد.

مواد مرتبط

بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳، تمام مطالبات کارمندی منفصل دائم از خدمت قابل پرداخت است.

مقالات مرتبط

ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران