ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با مرور سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری معین می شود که قانونگذار احکام دیگری را برای جلب رضایت مردم انشاء کرده است. از جمله ماده 49 که برای تمدید قرارداد کارمندان پیمانی شرط جلب رضایت مردم را معین کرده و همچنین مواد 36 و 90 که تأمین رضایت و کرامت مردم را مورد توجه قرار داده است.

دولت موظف به ملاک قرار دادن رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان است که نمود آن در ارتقا، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از دیگر امتیازات استخدامی آن ها بروز پیدا می کند.

مواد مرتبط

مطابق ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در مواردی که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود، این امر رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست و در این مواقع بر اساس آیین نامه ای اسن که به تصویب هیئت وزیران می رسد.