ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: با کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد:

الف ـ انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

ب ـ بازخرید سنوات خدمت.

ج ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د ـ انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.

هـ ـ انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

تبصره ۱ ـ درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره ۲ ـ در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ ـ کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده مسئله مهم تعیین تکلیف کارمندن دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آن ها به بخش غیردولتی واگذار می شود را مطرح می کند. چرا که اگر مواد پیشین به درستی انجام شوند، واگذاری بخشی زیادی از تصدی های دولت اجتناب ناپذیر است.

پیشینه

در گذشته انتقال و مأموریت کارمندن دولتی فقط از یک دستگاه اداری به دستگاه دیگر ممکن بود، اما ماده فوق و تبصره های آن امکان این انتقال و مأموریت به بخش های غیردولتی را نیز فراهم کرده است.

مواد مرتبط

به تقاضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، آیین نامه اجرایی چگونگی انتقال مصوب 1388 ابلاغ شد.

آیین نامه مأموریت نیز به تقاضای وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب رسید و در 1389 برای اجرا ابلاغ شد، به چگونگی حالت مأموریت می پردازد.

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در این ارتباط وجود دارد.

مقالات مرتبط

• مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)
• مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری
• معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه