ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندا...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
درصورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه‌های اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند. | درصورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه‌های اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند. | ||
[[ماده | [[ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۰۰
ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد، اقدام نمایند.
با توجه به (ماده ۴) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره‌برداری مطلوب، از ساختمانها و اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانهای دولتی به شماره ۱۰۲۳۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵، در اجرای ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استانداردهای بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جدید، «استاندارد تأمین و بکارگیری ساختمانهای دولتی»، موضوع پیوست مصوبه شماره ۷۵۳۹/ ۲۰۶ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۰ شورای عالی اداری، ملاک عمل می‌باشد.
تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیئت وزیران یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان دستگاه‌های بهره‌بردار آن تعیین گردد.
درصورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه‌های اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
