ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گ...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد. | '''ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد. | ||
[[ماده | [[ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصل ریشه این حکم به [[قانون استخدام کشوری]] برمیگردد که در آن سازمان امور استخدامی را مکلف کرده بود در مواردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر رخ می دهد ضریب جدول را با تصویب مجلس تغییر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال= | اصل ریشه این حکم به [[قانون استخدام کشوری]] برمیگردد که در آن سازمان امور استخدامی را مکلف کرده بود در مواردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر رخ می دهد ضریب جدول را با تصویب مجلس تغییر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۲|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۶۳۲۱۸۶۸|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=۳}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در همه مقاطع قانون گذاری افزایش حقوق کارمندان به منظور حفظ قدرت خرید با توجه به وضعیت تورمی کشور، اهمیت ویژه ای داشته است، اما حکم ماده | در همه مقاطع قانون گذاری افزایش حقوق کارمندان به منظور حفظ قدرت خرید با توجه به وضعیت تورمی کشور، اهمیت ویژه ای داشته است، اما حکم ماده ۱۲۵ یک تفاوت اساسی دارد و آن این که عبارت حداقل به میزان تورم ذکر شده، صراحت و شفافیت بیشتری به ضریب سالانه می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۲|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۶۳۲۱۸۷۲|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=۳}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۷
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
پیشینه
اصل ریشه این حکم به قانون استخدام کشوری برمیگردد که در آن سازمان امور استخدامی را مکلف کرده بود در مواردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر رخ می دهد ضریب جدول را با تصویب مجلس تغییر دهند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در همه مقاطع قانون گذاری افزایش حقوق کارمندان به منظور حفظ قدرت خرید با توجه به وضعیت تورمی کشور، اهمیت ویژه ای داشته است، اما حکم ماده ۱۲۵ یک تفاوت اساسی دارد و آن این که عبارت حداقل به میزان تورم ذکر شده، صراحت و شفافیت بیشتری به ضریب سالانه می دهد.[۲]
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ ۳. شورا، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۱۸۶۸
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ ۳. شورا، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۳۲۱۸۷۲
