ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود. مشاهده ماده قبلی ماده 8...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود. | '''ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود. | ||
[[ماده | [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱
ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.
توضیح واژگان
کارمند دستگاه اجرایی مستخدم متصدی یک شغل سازمانی است که در یک پست سازمانی قرار گرفته و به ارائه خدمات عمومی می پردازد.[۱]
معیارهایی که کارمند دستگاه اجرایی را متمایز می کند؛ پذیرفته شدن در یک دستگاه اجرایی و اشتغال به پستی در آن دستگاه به موجب حکم یا قرارداد از طرف مقام صلاحیتدار است.[۲]
می توان گفت هر شخصی که به خدمت یکی از دستگاه های دولتی صرف نظر از عنوان آن مانند وزارتخانه، شرکت های دولتی، موسسات عمومی و نهادهای زیرنظر رهبری اشتغال داشته باشد، مستخدم دولت است.[۳]
با توجه به تعریف گسترده دستگاه های اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان گفت هر کسی که به موجب حکم یا قرارداد خدمت یکی از دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی پذیرفته شود کارمند محسوب می شود.[۴]
پیشینه
بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 در تعریف استخدام بیان داشته بود: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارت خانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است.[۵]
در قانون استخدام کشوری سال 1345 به جای اصطلاح کارمند از اصطلاح مستخدم دولت استفاده شده بود که در آن شخص به موجب حکم رسمی مکلف به انجام کار است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده شاخصه های تعریف مستخدم یا کارمند دولت را عبارت می داند از:
1- ورود یا پذیرفته شدن یک فرد به خدمت
2- پذیرفته شدن یک فرد به خدمت بر اساس ضوابط و مقررات
3- پذیرفته شدن به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار
4- پذیرفته شدن به موجب حکم یا مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی خاص[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۰۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استخدام فرزند به عنوان جایگزین پدر(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۰۷۲)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320664
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320668
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321324
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896580
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320656
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321328
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4583880
