ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیها...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. | '''ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید. | ||
[[ماده | [[ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با مرور سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری معین می شود که قانونگذار احکام دیگری را برای جلب رضایت مردم انشاء کرده است. از جمله [[ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده 49]] که برای تمدید قرارداد کارمندان پیمانی شرط جلب رضایت مردم را معین کرده و همچنین مواد [[ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری|36]] و [[ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری|90]] که تأمین رضایت و کرامت مردم را مورد توجه قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321508|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | با مرور سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری معین می شود که قانونگذار احکام دیگری را برای جلب رضایت مردم انشاء کرده است. از جمله [[ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده 49]] که برای تمدید قرارداد کارمندان پیمانی شرط جلب رضایت مردم را معین کرده و همچنین مواد [[ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری|36]] و [[ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری|90]] که تأمین رضایت و کرامت مردم را مورد توجه قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321508|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۴
ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با مرور سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری معین می شود که قانونگذار احکام دیگری را برای جلب رضایت مردم انشاء کرده است. از جمله ماده 49 که برای تمدید قرارداد کارمندان پیمانی شرط جلب رضایت مردم را معین کرده و همچنین مواد 36 و 90 که تأمین رضایت و کرامت مردم را مورد توجه قرار داده است.[۱]
دولت موظف به ملاک قرار دادن رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان است که نمود آن در ارتقا، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از دیگر امتیازات استخدامی آن ها بروز پیدا می کند.[۲]
مواد مرتبط
مطابق ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در مواردی که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود، این امر رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست و در این مواقع بر اساس آیین نامه ای اسن که به تصویب هیئت وزیران می رسد.[۳]
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321508
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402600
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321296
