ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری''': وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. * مشاهده ماده بعدی == توض...» ایجاد کرد |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
عبارت به کار رفته در مورد وزارتخانه در [[قانون استخدام کشوری]] و [[قانون محاسبات عمومی]] که به طور یکسان به کار رفته اند، بدین صورت است: وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321396|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | عبارت به کار رفته در مورد وزارتخانه در [[قانون استخدام کشوری]] و [[قانون محاسبات عمومی]] که به طور یکسان به کار رفته اند، بدین صورت است: وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321396|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نظرات مشورتی == | |||
== | |||
* [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]] | * [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]] | ||
* [[نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق مسئولین دولتی در قانون مجازات و مأمور در قانون مدنی]] | |||
* نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 163474/ت44984ک مورخ 1389/7/22 با موضوع آیین نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} {{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۵
ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.
توضیح واژگان
این ماده وزارتخانه را واحدی می داند که سه امر زیر را داشته باشد:
1- تحقق یک یا چند هدف دولت
2- به موجب قانون ایجاد شده باشد.
3- توسط وزیر اداره شود.[۱]
مواد مرتبط
عبارت به کار رفته در مورد وزارتخانه در قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی که به طور یکسان به کار رفته اند، بدین صورت است: وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.[۲]
نظرات مشورتی
- نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان
- نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی
- نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق مسئولین دولتی در قانون مجازات و مأمور در قانون مدنی
- نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 163474/ت44984ک مورخ 1389/7/22 با موضوع آیین نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321392
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321396
