ماده ۹۵ قانون کار
ماده ۹۵ قانون کار: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره ۱ - کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژهای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره ۲ - چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
این ماده در مورد مسئولیت ناشی از تقصیر کارفرما در رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی است.[۴]
حادثه این گونه تعریف شده است یک اتفاق غیر مترقبه و بدون برنامه ریزی که منجر به صدمه دیدن افراد میشود.[۵]
نکات توضیحی
جز در مواردی که قانون تصریح کرده اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و حتی در بعضی از موارد مثل قانون بیمه اجباری و قانون کار در مورد خسارت ناشی از کار در مورد کارفرم تقصیر مفروض تلقی شده است.[۶]
مطالعات تطبیقی
دفتر بین المللی کار، در یکی از انتشارات خود در زمینه تأمین اجتماعی که برای آموزش کارگران تهیه شده است، حمایت مربوط به حوادث ناشی از کار و خطر های شغلی را یکی از قدیمی ترین حمایتهاو پذیرفته شده ترین شاخه های تأمین اجتماعی می شمارد.[۷]
مطالعات فقهی
الف_در حوادث ناشی از کار هرگاه کارشناس مورد وثوق ۴۰ درصد کارفرما و ۶۰ درصد مصدوم(کارگر) را مقصر بداند ضمان چگونه است؟
ب-چنانچه در فرض فوق کارشناس ۵۰ درصد تقصیر را متوجه کارفرما و ۵۰ درصد تقصیر را متوجه مصدوم بداند چه حکمی دارد؟
آت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی
اگر کارگر خودش مقصر بوده است به گونه ای که قتل عرفاً به کسی استناد نداشته است کسی ضامن دیه او نیست هر چند کارفرما در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد و فرقی نمیکند که درجه تقصیر او چه مقدار باشد.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
الف وب در صورتی که مباشر اقوی یا مساوی با سبب باشد ضمان به عهده مباشر است و طرف دیگر در صورت مقصر بودن تعزیر میشود ولی اگر سبب اقوی باشد، ضمان به عهده آن میباشد.[۸]
قانون مجازات اسلامی این دیدگاه را پذیرفته است.
مقالات مرتبط
- رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار
- تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آییننامه شماره ۸۰ شورای عالی بیمه
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۹۳۸۰
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ ۱. پایدار، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۸۷۱۱۲
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۱. مدیریت، ۱۳۸۵. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۰۸
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ ۲. دانشگاه تهران، ۱۳۷۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۰۵۰۲۰۰
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۵۲۸۱۲
- ↑ فضل اله دالوند. تقسیم مسئولیت مدنی. چاپ ۱. دادیار، ۱۳۸۶. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۲۸۲۲۱۲
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۴۷۱۹۶
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ ۲. جنگل، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۸۰۹۳۷۲