ماده ۲۱ قانون کار

ماده ۲۱ قانون کار: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

‌الف - فوت کارگر

ب - بازنشستگی کارگر

ج - ازکارافتادگی کلی کارگر

‌د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه - پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است

‌و - استعفای کارگر.

ز - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - فسخ قرارداد به ‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

ح - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - به‌ منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می ‌توانند بر مبنای نوآوری‌ ها و فناوری‌ های جدید و افزایش قدرت رقابت‌ پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ عمل کنند.

[بند ز - ح به موجب بند ۳ و ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است]

‌تبصره - کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و‌ انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷ قانون کار
• ماده ۳۲ قانون کار
• ماده ۲۶۴ قانون مدنی

پیشینه

رابطه کار از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که کسانی حاضر شدند انجام کار را در قبال دریافت مزد بر عهده گیرند. این روابط به سرعت رو به افزایش گذاشت به گونه ای که تعداد آن به حدی افزایش یافت که ضرورت ایجاد نظامی مستقل را در پی داشت. این رابطه که به شکل قراردادی ایجاد شد همیشه در معرض این خطر بود که خاتمه پیدا کند و کارگر بیکار شود.قرارداد کار به دنبال افزایش ثبات و امنیت شغلی در این رابطه است.

نکات تفسیری، توضیحی

در صورتی که کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار فوت کند، آن دسته از بازماندگان(همسر، فرزندان و پدر و مادر) که شرایط مقرر در ماده های ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین اجتماعی را دارا باشند.برای سهم پیش بینی شده در ماده ۸۳ حق دریافت مستمری بازماندگان را خواهد داشت.میزان کل مستمری استحقاقی، برابر تبصره ماده ۸۳:((عبارت است از مستمری ای که برای بیمه شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.))

نکات توضیحی

ظاهر ماده مذکور ممکن است این تصور را پدید آورد که راههای پایان رابطه کار به موارد ذکر شده منحصر است ولی با مراجعه به مواد دیگر همین مبحث و دیگر مباحث فصل قرارداد کار و نیز برخی از مواد دیگر قانون کار، روشن می شود که موارد پایان رابطه کار به آنچه در ماده ۲۱ آمده، منحصر نیست و به برخی از موارد بسیار مهم در این ماده اشاره نشده است.قانونگذار اشاره ای به علت فوت کارگر ننموده است و کارگر به هر دلیلی که فوت شود، باز تأثیری نخواهد داشت و انحلال قرارداد به علت فوت کارگر محقق شده است.در هر دو نوع قرارداد کار دائمی و موقت فوت کارگر موجب خاتمه قرارداد می شود.

از کار افتادگی کلی با توجه به عوامل ایجادکننده آن، شامل حوادث و بیماری های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار میگردد.

اخراج کارگر و کارمند، بدون وجود دلیل و مستند قانونی، قطع حقوق و مزایا، بدون حکم دادگاه، صدور بخشنامه بر خلاف قانون و مواردی مانند اینها، که صرف تصمیم مقام مسئول، موجب آسیب منجر به خسارت به شخص شده است از موجبات مسئولیت مدنی، بر اثر فعل شخص است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)

انتقادات

در رابطه با استعفا نیز لازم بود مقنن حالتی را که استعفا از روی اجبار و به لحاظ رفتار کارفرما باشد پیش بینی و آثار اخراج ناموجه را بر آن بار می کرد که متأسفانه در حال حاضر در این مورد خلاء قانونی داریم.

مصادیق و نمونه ها

اخراج کارگر شامل بند د این ماده نمیشود بلکه اتمام مدت قرارداد در قراردادهای با مدت معین شامل این ماده میشود.

مقالات مرتبط

• بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی