اصل ۱۵۹ قانون اساسی

از اداری ویکی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۵۳ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‏. تشکیل دادگاه‌<nowiki/>ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است‏. * مشاهده اصل قبلی * اصل ۱۶۰ قانون اساسی|...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‏. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است‏.

مواد مرتبط

پیشینه

مطابق اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مشروطه: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است». همچنین بر اساس اصل ۷۳ آن قانون: «تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید» و بر اساس اصل ۷۴ آن: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون».

فلسفه و مبانی نظری

پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضایی به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع، بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.[۱]

نکات تفسیری دکترین اصل ۱۵۹ قانون اساسی

با توجه به هدف قوه قضائیه مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق دادخواهی افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.[۲] برابری حقوقی افراد در برابر قانون، از زمره اصولی است که قانون اساسی آن را جزء جدایی ناپذیر دموکراسی برمی‌شمارد و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی جرائم همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.[۳] بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگر حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاه‌ها بر اساس قانون باشد.[۴]

نکات توضیحی اصل ۱۵۹ قانون اساسی

اصل ۱۵۹ قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می‌کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون‌گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل ۱۵۹ قانون اساسی

<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>

  1. دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات تعیین شده است.
  2. تشکیل دادگاه‌ها باید براساس حکم قانون باشد.
  3. تعیین صلاحیت دادگاه‌ها نیز نیازمند حکم قانونی است.
  4. اصل ۱۵۹ بر اهمیت قانونی بودن فرآیندهای قضایی تأکید می‌کند.
  5. نقش دادگستری در تضمین اجرای عدالت مطابق با قانون مشخص شده است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ ۱. نامه هستی، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۴۵۱۷۴۸
  2. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ ۳. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۷۴۴۶۹۶
  3. ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ ۱۳. میزان، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۲۶۴۴۴۰
  4. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ ۲۳. میزان، ۱۳۹۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۸۶۱۰۷۶
  5. ↑ <templatestyles src="Module:Citation/CS1/en/styles.css"></templatestyles>آقاجانی, ماندانا (۱۴۰۱). "پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. ۱ (۲): ۲۱–۳۹. doi:۱۰.۲۲۰۳۴/analysis.۲۰۲۳.۷۰۱۵۰۰. ISSN ۲۸۲۱-۱۷۹۰. {{cite journal}}: Check |doi= value (help); Check |issn= value (help)
<templatestyles src="Hlist/styles.css"></templatestyles><templatestyles src="Module:Navbox/styles.css"></templatestyles>


برگرفته از «https://edariwiki.ir/index.php?title=اصل_۱۵۹_قانون_اساسی&oldid=1118»