اصل ۱۳۳ قانون اساسی
از اداری ویکی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
مواد مرتبط
اصل ۱۱۳ قانون اساسی ماده ۱ قانون مدنی قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵
مطالعات تطبیقی
در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل توشیح به عنوان "ضمانت اجرای سلطنتی" نام برده می‌شود؛ یعنی پادشاه وظیفه قانون گذاری را توامان با مجالس بر عهده دارد. در کشورهای جمهوری، رئیس جمهور به امضای قانون دست می‌زند و آن را برای انتشار و لازم الاجرا شدن آماده می‌کند. در پاره ای کشورها نظیر آلمان، بلغارستان و شوروی (سابق) حاکمیت پارلمان به مرحله توشیح و انتشار گسترش می‌یابد و نیازی به عمل توشیح توسط قوه مجریه نیست و صرف انتشار قانون از سوی پارلمان آن را لازم الاجرا می‌کند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
لزوم امضای قوانین، مبتنی بر اصل تفکیک قوای سه‌گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی‌تواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون اساسی می‌باشد،[۲] بنابر این قبل از اینکه قانون به مرحله اجرا برسد باید بالاترین مقام قوه مجریه آن را با توشیح و امضای خود تنفیذ کند، بدین معنا که هم اصالت و صحت آن و هم قابلیت اجرای آن را تأیید نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل ۱۲۳ قانون اساسی
تأمل در متن اصل ۱۲۳ نشان می‌دهد که آنچه رئیس‌جمهور موظف به امضای آن است متن مصوبی از مجلس است که پس از طی تشریفات قانونی به وی ابلاغ شده باشد.[۴] بنابراین اجبار رئیس‌جمهور در امضای قانون، مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل ۱۲۳ قانون اساسی
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وظیفه رئیس‌جمهور امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی است.
- امضای مصوبات و نتایج همه‌پرسی باید پس از طی مراحل قانونی انجام شود.
- ابلاغ مصوبات به رئیس‌جمهور پیش از امضا ضروری است.
- رئیس‌جمهور موظف به قرار دادن مصوبات برای اجرا در اختیار مسئولان است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالش‌های حکومت قانون
- علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران
- قلمرو قوانین مالیاتی در زمان
- جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ ۱۳. میزان، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۲۵۵۰۳۲
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ ۱. نامه هستی، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۴۴۲۰۸۰
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ ۱۳. میزان، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۲۵۵۰۰۰
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ ۱. میزان، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۹۶۵۱۰۴
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲۶. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۰۳۵۹۲
