اصل ۱۱۳ قانون اساسی
از اداری ویکی
اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
مواد مرتبط
- قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
- اصل ۶۰ قانون اساسی
- اصل ۶۸ قانون اساسی
- اصل ۸۷ قانون اساسی
- اصل ۸۸ قانون اساسی
- اصل ۸۹ قانون اساسی
- اصل ۱۱۰ قانون اساسی
- اصل ۱۱۴ قانون اساسی
- اصل ۱۱۵ قانون اساسی
- اصل ۱۱۶ قانون اساسی
- اصل ۱۲۱ تا اصل ۱۳۴ قانون اساسی
- اصل ۱۳۶ قانون اساسی
- اصل ۱۴۰ قانون اساسی
- اصل ۱۴۱ قانون اساسی
توضیح واژگان
منظور از «مقام رسمی» در این اصل، موقعیت و مرتبه و ارزش رئیسجمهوری با توجه به شخصیت حقوقی وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست، از این رو عالی بودن مقام وی صرفاً در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است و بدیهی است که حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و از سوی ملت تشکیل میشود باید در جهت حفظ و حراست و اجرای آن همت گمارد،[۲] از این رو قانون اساسی رئیسجمهور را نه به عنوان رئیس یکی از قوا بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری مسئول اجرای قانون اساسی دانستهاست.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل ۱۱۳ قانون اساسی
نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و رهبر را باید رئیس قوه مجریه محسوب نمود.[۴] با این حال این نکته حائز اهمیت است که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون روابط ایران با سایر کشورها یا مجامع بینالمللی عملاً قائم به شخص رئیسجمهور بودهاست.[۵]
رویه های حکومتی
رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد. آنچه از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده میشود، رئیسجمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیتها میتواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیسجمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد؛ بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل ۱۱۳ قانون اساسی
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رئیسجمهور پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور محسوب میشود.
- مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیسجمهور است.
- رئیسجمهور ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.
- امور مرتبط با رهبری مستقیماً از مسئولیتهای رئیسجمهور مستثنا هستند.
پایان نامه و رساله های مرتبط
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبات شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶-۲۴/۱۲/۱۳۸۸ و ۱۹۰۸۴۹/ت۴۷۹۱۸ه -۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۷۱، ۱۳۷۲ ،کلاسه پرونده: ۳، ۱۷۹/۸۶)
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ ۱. نامه هستی، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۴۳۶۸۱۲
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ ۱. نامه هستی، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۴۳۶۹۰۴
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ ۱. نامه هستی، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۴۳۶۹۶۸
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ ۳. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۷۳۳۵۶۰
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ ۱۲. میزان، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۲۳۴۸۷۲
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان ۱۷ (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات ۱۳۸۸-۱۳۵۹. چاپ ۲. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۱۸۱۵۲