ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

از اداری ویکی

ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را دربارهٔ موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مواد مرتبط

اصل ۱۶۲ قانون اساسی ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی (مصوب ۱۳۲۸)[۱] ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت (مصوب ۱۳۵۱)[۲]

توضیح واژگان

«رأی وحدت رویه» به معنای اخص آن، رأیی است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد.[۳]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

ماده فوق در مقام بیان یکی از طرق ایجاد رویه قضایی است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس این ماده، اگر شعب دیوان عالی کشور یا یکی از دادگاه‌ها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.[۶]عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را قطعی بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاه‌ها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،[۷]اعم از این که هر دو رأی از مرجع بدوی صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آن‌ها در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم اعتراض در مرجع بدوی قطعی شده باشد.[۸] لازم به تأکید است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌ها و نیز برای خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند.[۹]عده ای یکی از ابتکارات ماده فوق را قابلیت تسری آراء وحدت رویه دیوان نسبت به احکامی قطعی دانسته‌اند که هنوز اجرا نشده‌اند یا در حین اجرا هستند، در این وضعیت، رأی وحدت رویه حکم قانون لاحق را دارد،[۱۰] اما در فرض صدور رأی وحدت رویه بعد از اجرای حکم، تنها در فرضی که طبق رأی وحدت رویه عمل مورد رسیدگی، جرم محسوب نشود، این رأی نسبت به گذشته مؤثر بوده و در این صورت محکوم علیه می‌تواند امحای آثار محکومیت را از واحد اجرای احکام کیفری تقاضا کند.[۱۱]

اجرای مفاد ماده فوق برای وکلای دادگستری نیز پیش‌بینی شده‌است که می‌توانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور، تقاضای تشکیل هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بنمایند.[۱۲]

یکی از وظایف دادستان کل کشور را باید تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در فرض اطلاع از صدور آراء متناقض در امر واحد دانست. [۱۳]

رویه های قضایی


منابع

  1. ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ ۱۵. پایدار، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۴۵۹۱۹۲
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ ۱۵. پایدار، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۴۵۹۲۱۲
  3. ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۳. دادگستر، ۱۳۹۱. 
  4. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ ۳. فکرسازان، ۱۳۸۶. 
  5. ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۳. دادگستر، ۱۳۹۱. 
  6. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲. چاپ ۲. جنگل، ۱۳۹۳. 
  7. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ ۱. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳. 
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ ۱. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳. 
  9. ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ ۱. جتگل، ۱۳۹۳. 
  10. ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ ۱. جتگل، ۱۳۹۳. 
  11. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ ۱. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳. 
  12. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ ۱. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳. 
  13. ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ ۱. طرح نوین اندیشه، ۱۳۹۳. 
  14. ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ ۲. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۶. 

الگو:مواد قانون آیین دادرسی کیفری

برگرفته از «https://edariwiki.ir/index.php?title=ماده_۴۷۱_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=959»