تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
از اداری ویکی
تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور- صنعت، معدن و ارتباطات
الف- دولت مکلف است پانزده درصد (%۱۵) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲ هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گلگهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۱)،شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر(۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (%۵۵) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
ب- حذف شد.
پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (%۵۰) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ت- حذف شد.
بند الحاقی- حذف شد.
بند الحاقی- در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبهبندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استاندارد‌ها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نمایند. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴حداقل یک درصد (%۱از اعتبارات هزین‌های (به استثنای فصول (۱) ، (۵) و (۷) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداقل نیم درصد (% ۰/۵) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
